تعليم نجع حمادي ينهي أزمة التوزيع الإلكتروني للثانوي العام

ترأس محمد يوسف الزقيم، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً بمكتبه في ديوان عام الإدارة مع مديري المدارس الثانوية العامة.

​وعُقد الاجتماع تنفيذا لتعليمات، طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، و أحمد عبد المحسن، وكيل المديرية، لبحث تداعيات مشكلات قبول طلاب الصف الأول الثانوي العام والناتجة عن آليات التوزيع الإلكتروني.

​أكد محمد يوسف الزقيم خلال الاجتماع، أن "مصلحة الطالب وولي الأمر تأتي على رأس الأولوية"، مشدداً بالقول: "لن يسمح بضياع حق أي طالب في التعليم، وهدفنا الأساسي هو إتاحة أماكن لجميع الطلاب المقبولين بالثانوي العام، ولن نترك طالباً بلا مقعد، وسنعمل فوراً على مراجعة الميزانيات وتحقيق التوازن الاستيعابي لكافة المدارس بما يتناسب مع طاقتها وسعتها الفعلية".

 استعراض الاجتماع، الشكاوى والعقبات المرتبطة بتسكين الطلاب بالصف الأول الثانوي والبحث عن حلول ميدانية سريعة، مع ​إعادة دراسة ميزانيات المدارس مع التوجيه لمديري المدارس لإعادة ضبط الميزانيات المقترحة واستغلال الفراغات والطاقات الاستيعابية بالشكل الأمثل، مع ​الالتزام بالسعة الاستيعابية والتنسيق المشترك لضمان توزيع الكثافات بشكل عادل ومدروس يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

شهد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، افتتاح ورشة لعرض خطة العمل المحلية للتغيرات المناخية وخارطة الطريق بالمحافظة، في إطار الالتزام بتعزيز التنمية المستدامة والتكيف مع المتغيرات البيئية، برعاية الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

جاء ذلك بحضور كل من، الدكتور صابر عثمان، مساعد وزير التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة منى شهاب، مدير البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، والدكتورة سهير مراد،  من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والدكتورة داليا صقر، استشاري بيئي للمشروع، وعدد من وكلاء الوزارات المعنية والقيادات التنفيذية والمختصين بالمحافظة.

في البداية رحب الدكتور صابر عثمان، مساعد وزير التنمية المحلية والبيئة، باللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، والحضور، خاصة وأن الوزارة بدأت مع المحافظات في إنشاء وحدات تغير المناخ، في ظل تأثر العديد من القطاعات لا سيما المزارعين، بسبب موجات الحر، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك الوحدات هو مساعدة الفئات المستهدفة وخلق فرص استثمارية، وإنشاء مشروعات لحمايتهم مثل المستشفيات والوحدات الصحية وتدريب العمالة.

فيما استعرض المحاضرون، أبرز التحديات التي يعمل عليها المشروع من بينها تغير المناخ، والذي يلقي بظلاله على القطاعات التنموية كافة، بما فيها الزراعة والمياه والصحة والبنية التحتية، مع توضيح التزام محافظة قنا بتعزيز التنمية المستدامة والتكيف مع المتغيرات البيئية، حيث تم إطلاق مشروع إعداد خطة العمل المحلية للتغيرات المناخية، والتي تهدف إلى التوصل إلى إطار استراتيجي متكامل يعالج انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويحدد إجراءات التخفيف والتكيف للقطاعات ذات الأولوية، مع رسم خارطة طريق واضحة للتمويل.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن الورشة تهدف إلى أبرز النتائج والمخرجات التي تم التوصل إليها ضمن إعداد خطة العمل المحلية للتغيرات المناخية بالمحافظة، ومناقشة فرص التمويل المتاحة وآليات الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات والمبادرات المناخية المقترحة.

وتابع الببلاوي، أن الورشة استهدفت عرض الرؤية التنفيذية وخارطة الطريق المقترحة لتطبيق إجراءات التخفيف والتكيف في القطاعات ذات الأولوية، مشيرًا إلى انه تم تناول استكشاف فرص التعاون والشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية والجهات التمويلية ذات الصلة.

ولفت محافظ قنا، إلى أنه تم تناول تقييم القدرات المؤسسية والفنية للأطراف المعنية وتحديد الاحتياجات وأوجه الدعم المطلوبة، بجانب تعزيز الحوار والتوافق بين مختلف أصحاب المصلحة حول السياسات والإجراءات والتدخلات المقترحة ضمن الخطة، مع العمل على دعم التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية على المستويين المحلي والوطني بما يسهم في تحقيق أهداف العمل المناخي بالمحافظة.

وشدد الببلاوي، على أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ توصيات خطط العمل، مع الالتزام بالتدخل الفوري لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه قطاعات التنمية المختلفة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، في ظل النجاحات الكبيرة التي حققتها المشروعات الرائدة في المحافظة مثل الري بالطاقة الشمسية بالتعاون مع الفاو، ومشروع شتلات القصب، مشيراً إلى ضرورة تعميم هذه التجربة الناجحة وتطويرها بما يواكب أحدث النظم الزراعية المستدامة ويعود بالنفع المباشر على أهالي المحافظة.