وكيل قوى عاملة النواب: المواعيد الحكومية المتضاربة أربكت الشارع وأدامت معاناة الآلاف

انتقد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، غياب العدالة في التعامل مع سيستم التأمينات؛ فبينما يُطالب المواطن وصاحب العمل بالسداد الفوري وتحمل العقوبات والغرامات والقضايا عند أي تأخير، تُعطل الأجهزة التنفيذية مصالح المواطنين ومستحقاتهم بدعوى تعطل السيستم، دون جبر للضرر أو حسم للأزمة.

وكشف "منصور"، خلال لقائه مع الإعلامية نبيلة البدوي، ببرنامج "خارج النص"، المذاع على قناة "الشمس"، عن التناقض الصريح في تصريحات المسؤولين والحكومة بين مواعيد مايو ويونيو وأغسطس لحل المشكلة التقنية، وهو ما أربك الشارع وأدى لاستمرار معاناة آلاف المواطنين، كاشفًا عن اجتماع لجنة القوى العاملة بحضور قيادات هيئة التأمينات للاتفاق على حسم الـ 12,791 حالة المتبقية بحد أقصى الأول من أغسطس، وهو ما أُثبت بالمستندات ورغم ذلك لم يُنفذ بالكامل حتى الآن.

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بفتح تحقيق عاجل حول الشركة المنفذة للمنظومة الإلكترونية للوقوف على كفاءتها وسابقت أعمالها، مؤكدًا على أن صرف المستحقات هو حق أصيل للمواطنين وليس تفضلاً من أي جهة.

ولفت إلى خطورة التعثر التقني في منظومة الخدمة العامة، خاصة مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الرقمي والتطبيق المرتقب للنظام الإلكتروني في قانون الإجراءات الجنائية والتقاضي عن بُعد، مما يتطلب بنية رقمية صلبة لمنع شلل المرافق الحيوية في المستقبل.

وكشف عن تفاصيل اجتماع لجنة القوى العاملة بالنواب بحضور رئيس الهيئة وقياداتها قبل عيد الأضحى، والذي شُخصت فيه المشكلة بحصر 45 ألف حالة معلقة، والاتفاق المسجل بمحاضر الجلسات على إنهاء ملف الـ 12791 حالة المتبقية بحد أقصى الأول من أغسطس، وهو ما لم يتحقق بالكامل حتى الآن، مشيرًا إلى أن بعض الردود الكتابية الواردة من الجهات التنفيذية بشأن حل المشكلات تتنافى مع الواقع الميداني للعديد من الحالات التي لا تزال تعاني من توقف المستحقات.

وشدد على ضرورة إنهاء هذه المعاناة فورًا، والابتعاد عن الشماعات التقنية، والتنفيذ الأمين للوعود الحكومية لحماية كبار السن والمتقاعدين من التداعيات المعيشية القاسية.