«روساتوم» ترد على ادعاءات ومزاعم أمريكية بشأن محطة الضبعة النووية

أكدت مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أن مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر يُنفذ وفق الاتفاقيات الحكومية الدولية المبرمة بين مصر وروسيا، وبموجب عقد الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) المبرم مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء (NPPA)، وذلك ردا علي ما نشر من بصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية بشأن وجود شكوك حول إجراءات السلامة بالمشروع.

كما أن تقرير صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية يفتقر إلى الدقة والموضوعية ويقدم صورة غير متوازنة تفتقر للسياق الفني الصحيح وذلك لخدمة أهداف سياسية.

أمجد الوكيل: مشروع الضبعة يخضع لرقابة مستمرة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية..

وأوضحت المؤسسة أن أعمال تنفيذ المشروع تخضع لرقابة مستمرة من الجهات المختصة في البلدين، بما في ذلك هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية (ENRRA)، مشيرة إلى أن إجراءات الجودة والسلامة وإدارة المشروع تتم وفق الأطر التعاقدية والفنية والرقابية المعتمدة، وأن الاهتمام الذي يحظى به المشروع من القيادتين المصرية والروسية، إلى جانب مشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) في الفعاليات الرئيسية، يعكس أهمية المشروع ومستوى التنظيم المتبع في تنفيذه.

وأشارت إلى أن أحدث المحطات الرئيسية تمثلت في مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل بالوحدة النووية الثانية، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري وقيادات «روساتوم» والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتة إلى إنجاز هذه الخطوة قبل الموعد المحدد وفق الجدول الزمني المعتمد.

وأكدت «روساتوم» استمرار التعاون مع شركة «أتوم ستروي إكسبورت» (ASE JSC) وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، من خلال فرق عمل روسية مصرية مشتركة تضم متخصصين في التصميم والإنشاءات وضمان الجودة والاستعداد للتشغيل والتنسيق مع الجهات الرقابية.

وشددت المؤسسة على أن أي ادعاءات واردة في المادة المنشورة لم يتم تأكيدها ضمن الإجراءات التعاقدية أو الفنية أو الرقابية المنصوص عليها في مشروع محطة الضبعة.

كما اشار الدكتور أمجد الوكيل - عضو الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ورئيس هيئة المحطات النووية السابق، أنَّه كلما تقدم مشروع الضبعة النووية خطوة إلى الأمام، زادت المقالات والتقارير التي تحاول التشكيك فيه، ويجب أن نعي هذا الأمر جيداً.

وهذا المقال وأمثاله عادةً ما يقدم صورة غير دقيقة وغير متوازنة عن مشروع الضبعة، ويعتمد على استنتاجات خارج السياق الفني والرقابي الصحيح.

كما أن رصد بعض الملاحظات الفنية أو حالات عدم المطابقة (NCRs) أثناء مرحلة الإنشاء أمر طبيعي في المشروعات النووية الكبرى، ويتم التعامل معها ومعالجتها وفق إجراءات تصحيحية معتمدة قبل اعتماد أي أعمال.

وقد أشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراراً بالتقدم المحقق في المشروع، كما أكد مديرها العام رافائيل جروسي التزام مصر بأعلى معايير الأمان والسلامة النووية.

كما أكدت بعثة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية (INIR) عام ٢٠١٩ جاهزية البنية التحتية النووية المصرية وكفاءة الجهات الوطنية المعنية بتنفيذ البرنامج النووي، فيما أكدت بعثة المراجعة التنظيمية المتكاملة (IRRS) التابعة للوكالة الدولية عام ٢٠٢٦ قوة وكفاءة الإطار الرقابي المصري ومستوى الإشراف على مشروع الضبعة.

وتعتمد محطة الضبعة على مفاعلات الجيل الثالث المطور (+Gen III) المزودة بأحدث نظم الأمان السلبية والنشطة المعترف بها دولياً..

ويعد مشروع الضبعة أول محطة للطاقة النووية في مصر، ويتكون من أربعة مفاعلات من طراز VVER-1200 بقدرة إجمالية تبلغ نحو 4.8 جيجاوات، وتظهر بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوحدات الأربع مصنفة حاليا ضمن المفاعلات قيد الإنشاء، أون مصر استضافت بالفعل عدة بعثات مراجعة فنية مرتبطة ببرنامجها النووي، بينها بعثات لمراجعة البنية التحتية النووية والتصميم والمخاطر الخارجية والسلامة، مع استمرار التعاون الفني قبل بدء التشغيل التجاري المتوقع للمحطة.