بتكلفة 80 مليون جنيه.. الشرقية تبحث سرعة الانتهاء من تأهيل محطة صرف العصلوجي

عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة ومناقشة نسب تنفيذ أعمال إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي بالعصلوجي بمدينة الزقازيق، والمقامة بطاقة تصميمية تبلغ 80 ألف متر مكعب يوميًا، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 80 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال المشروع نحو 80%.

جاء ذلك بحضور محمد بطيشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وشعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، والمهندسة إيمان رفعت، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، واللواء مهندس محمد عثمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، والدكتور حسيني حجاب، مدير المكتب الفني ومدير المشروعات بالمحافظة، وممثلي الشركات المنفذة للمشروع، وذلك بمكتب المحافظ في الديوان العام.

وخلال الاجتماع، تابع المحافظ الموقف التنفيذي لأعمال إعادة التأهيل، وناقش مع المسؤولين والشركات المنفذة أبرز المعوقات التي قد تؤثر على استكمال الأعمال، مشددًا على ضرورة العمل على إزالتها ووضع حلول فنية عاجلة تضمن الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في أقرب وقت ممكن.

ووجه المهندس حازم الأشموني بضرورة التنسيق المستمر بين ممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة، مع تكثيف المتابعة الميدانية لمراحل التنفيذ، والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تعوق سير الأعمال، بما يضمن الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة والاستفادة من الاستثمارات التي جرى ضخها في المشروع.

ومن المقرر أن تسهم أعمال إعادة تأهيل المحطة في دعم منظومة الصرف الصحي وخدمة أهالي عدد من القرى والمناطق التابعة لمركز الزقازيق، من بينها قرى الطاهرة، والغار، وكفر محمد حسين، وهرية رزنة، والعصلوجي، وكفر عوض الله حجازي، بما يساعد على تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تحظى باهتمام كبير باعتبارها من مشروعات البنية الأساسية المرتبطة بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ وتطوير مشروعات المرافق والخدمات في مختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة.

وشدد المحافظ على أهمية تضافر جهود جميع الجهات التنفيذية والشركات القائمة على المشروعات، والاستمرار في المتابعة الميدانية لنسب التنفيذ، مع وضع حلول عاجلة لأي تحديات تواجه أعمال التنفيذ أو التسليم، مؤكدًا أن الهدف هو دخول المشروعات الخدمة في أسرع وقت وتحقيق أقصى استفادة منها للمواطنين.