6 قضايا تشغل التجار.. وزير التموين يبحث الحلول غدًا بالعلمين
يلتقي الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، غدًا بمدينة العلمين، أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعددًا من أعضاء اللجنة العامة للبقالة والمواد الغذائية بالاتحاد، إلى جانب رؤساء الشعب النوعية للمواد الغذائية بالغرف التجارية في مختلف المحافظات، وذلك لبحث أبرز التحديات التي تواجه العاملين في قطاع البقالة والسلع التموينية، ومناقشة آليات التعامل معها خلال الفترة المقبلة.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، على تعزيز التعاون والتنسيق بين مجتمع التجار والجهات الحكومية المعنية، والعمل على طرح المشكلات التي تواجه التجار بصورة مباشرة، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ودعم استقرار الأسواق وحماية مصالح الدولة والتاجر والمستهلك.
ويترأس الاجتماع محمد أنور مصلح، رئيس اللجنة العامة للبقالة والمواد الغذائية، بحضور مجدي جاب الله، نائب رئيس اللجنة ورئيس الغرفة التجارية بالفيوم، إلى جانب عدد من رؤساء الشعب النوعية بالمحافظات.
وأوضح السيد برعي، المنسق العام للجنة، أن الاجتماع الموسع يتضمن مناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها المنظومة الإلكترونية وماكينات نقاط البيع (POS)، حيث سيتم استعراض الأعطال والمشكلات التي تواجه التجار، ومدى تأثيرها على عمليات صرف السلع وإصدار الفواتير وإجراء التسويات، بالإضافة إلى مناقشة تكاليف الصيانة والإصلاح والتشغيل التي يتحملها التاجر، وتحديد الجهة المسؤولة عنها.
كما يناقش الاجتماع القرار رقم 152 لسنة 2025، وما تم تنفيذه من بنوده على أرض الواقع، إلى جانب تقييم انعكاساته ونتائجه على التجار، ورصد أي معوقات أو آثار سلبية ظهرت خلال التطبيق، مع طرح المقترحات اللازمة لمعالجة هذه المشكلات وتصحيح الأوضاع.
ويتطرق اللقاء كذلك إلى ملف الرصيد المتبقي من المنحة، ومتابعة مدى تنفيذ الشركة القابضة لتوجيهات وزير التموين الواردة بالقرارين رقمي 3 و8 لسنة 2026 بشأن كيفية التصرف في الرصيد المتبقي، مع بحث أسباب عدم تنفيذ بعض التوجيهات، ووضع آلية واضحة لضمان التزام الجهات المعنية بالتطبيق.
ومن بين الملفات المطروحة أيضًا قضية المطالبات المالية التي يتم توجيهها إلى بعض التجار دون مستندات رسمية، حيث تطالب الشعبة بعدم تحميل أي تاجر مبالغ مالية غير مثبتة بمستندات رسمية موثقة ومعتمدة من هيئة السلع التموينية، مع أهمية وضع آلية محددة للمراجعة والتظلم والتسوية بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
ويناقش الاجتماع مشروع «كاري أون»، وآخر مستجدات خطة تحويل نحو 40 ألف منفذ تمويني إلى سلسلة تجارية موحدة تحمل العلامة التجارية للمشروع، مع استعراض ما تم إنجازه فعليًا، وموقف التنفيذ الحالي، وخطة العمل والجدول الزمني للمرحلة المقبلة.
كما يتضمن جدول الأعمال ملف مشكلات المحافظات، من خلال حصر المشكلات التي تواجه شعب المواد الغذائية بمختلف الغرف التجارية، مدعومة بالمستندات والأرقام والبيانات، بهدف عرضها على المسؤولين والعمل على وضع حلول عملية لها.
وأكد هشام الدجوي، عضو اللجنة ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة، أن الاجتماع يستهدف طرح مشكلات أكثر من 40 ألف تاجر يعملون في قطاع المواد الغذائية والبقالة التموينية، مشيرًا إلى أهمية الوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ تضمن استقرار النشاط التجاري وتدعم منظومة السلع التموينية.
وأضاف أن التعاون بين وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية والشعب النوعية يمثل خطوة مهمة نحو معالجة التحديات التي تواجه التجار، بما يحقق التوازن بين مصالح الدولة وأصحاب المنافذ والمستهلكين، ويسهم في استمرار توفير السلع والخدمات التموينية بصورة مستقرة ومنتظمة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
- التموين
- وزير التموين والتجارة الداخلية
- شريف فاروق
- اجتماع وزير التموين
- شعبة المواد الغذائية
- شعبة البقالة والمواد الغذائية
- أسعار السلع الغذائية
- تجار المواد الغذائية
- مشاكل تجار التموين
- البقالة التموينية
- منافذ التموين
- 40 ألف منفذ تمويني
- كاري أون
- مشروع كاري أون
- ماكينات POS
- المنظومة الإلكترونية للتموين
- مشاكل ماكينات التموين
- القرار 152 لسنة 2025
- المنحة التموينية
- الرصيد المتبقي من المنحة
- هيئة السلع التموينية
- المطالبات المالية للتجار
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- أحمد الوكيل
- غرفة الجيزة التجارية
- دعم التجار
- مشاكل البقالين
- السلع التموينية
- وزارة التموين
- اخبار التموين اليوم
- قرارات وزير التموين
- اجتماع شعبة المواد الغذائية
- أخبار التجار اليوم