غلاء بلا ضوابط

حقيقة ما يحدث الآن بالنسبة لإيجار الشقق فى مصر شيء محزن، هل يعقل أن يصل إيجار الشقة ثلاثة غرف فى المناطق الشعبية 5000 جنيه و6000 جنيه كشبرا الخيمة والمطرية وعين شمس؟ وإذا كانت الشقة على الشارع الرئيسى من 7 إلى 10 آلاف جنيه، ما هذا الذى يحدث؟. القاعدة العامة تقول، إن كثير من الشباب لا يمتلك أن يدفع هذه القيمة الإيجارية، وقد قامت الدولة بإنشاء آلاف من الشقق للقضاء على الغلاء الفاحش، ولكن بسبب تكالب أصحاب رؤوس الأموال لإخلاء هذه الشقق على حساب البسطاء من الناس أدى إلى اشتعال الأسعار إلى عنان السماء، فكيف يقبل الشباب على الزواج فى ظل شقة بـ 7 أو 10 آلاف جنيه وهو مرتبه لا يصل إلى 7 آلاف أو 8 آلاف، ماذا يفعل؟ هل يدفع المرتب للإيجار أم يأكل أم يشرب؟، لابد من تدخل الدولة بوقف هذا الاستئثار وتقييم القيمة الفعلية للشقة حتى ولو كان تدخلا استرشاديا بالتقييم العادل الذى يرضى جميع الأطراف، كما أن وجود اللاجئين بأعداد كبيرة، وهم يستأجرون الشقق بأى أسعار، وهذا بطبيعة الحال أدى إلى ارتفاع رهيب فى أيجار الشقق، وصاحب العقار يفضل أن يؤجر الشقة إلى اللاجئ بأسعار خيالية ولا يؤجرها لأخيه المصرى بأسعار معتدلة، على الأقل على الدولة أن تتدخل وتفرض شروطا من بينها أن يؤجر نصف العقار للمصريين بأسعار معتدلة، أما اللاجئ فهو مقتدر يستطيع أن يستأجر شقة بأى مبلغ، وحتى يجد المصريين شقة للزواج، وأرى أن هناك شقق استأجرها مصريين من الدولة للاستثمار ويقومون بتأجيرها للاجئين بأسعار مرتفعة جدا، فكيف فى وطنى ولا أجد شقة بسعر معقول؟، نرجو التدخل العاجل من الدولة لوقف هذه المهازل من التأجير الفاحش الذى لا يرضى عنه أحد رحمة بهؤلاء الشباب.