ضبط 12 شيكارة أسمدة يوريا مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في حوش عيسى

شنت إدارة تموين حوش عيسى بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين حملة رقابية مكثفة بنطاق المركز والمدينة، لمتابعة الأنشطة التموينية والتجارية والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات وتكليفات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة.

وجاءت الحملة تحت إشراف سهير زعتر وكيل المديرية واللواء محمد زايد رئيس مجلس مركز ومدينة حوش عيسى، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز والتصدي لمحاولات الاتجار غير المشروع في السلع المدعمة والمجهولة المصدر حفاظا على حقوق المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 12 شيكارة يوريا «كيماوي» خاصة بوزارة الزراعة، ومحظور تداولها بالأسواق، حيث تبين قيام أحد الأشخاص بتجميعها بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 20 شيكارة علف مجهولة المصدر داخل أحد المحال، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات، لحين استكمال الإجراءات.

وفي مجال الرقابة على محال بيع وتداول اللحوم، تم ضبط محل جزارة لقيامه بعرض لحوم مكشوفة، بما يعرضها للتلوث ويخالف الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول المنتجات الغذائية، وتم تحرير المحضر اللازم.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 3 محال لعدم الإعلان عن الأسعار، بالمخالفة للقرارات والقواعد المنظمة لتداول السلع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وفي قطاع المخابز البلدية، تمكنت الحملة من ضبط مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن، بالإضافة إلى ضبط مخبز آخر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات المقررة.

كما نفذت الحملة 6 محاضر إجراءات تنفيذًا لقرارات النيابة العامة، في إطار متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن المخالفات التموينية المختلفة.

وشملت أعمال الحملة كذلك المرور على مستودعات الغاز بنطاق المركز والمدينة، حيث تمت مراجعة الأرصدة والتأكد من توافر أسطوانات الغاز، والالتزام بالأسعار الرسمية وعدم وجود أي مخالفات في عمليات التداول أو البيع.

وتواصل مديرية التموين بمحافظة البحيرة حملاتها المكثفة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية والتموينية، للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة أو حجبها أو إعادة بيعها بالسوق السوداء مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.