إﺳـﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺮﻓﺾ وﺟــــﻮد ﺗﺮﻛـﻴﺎ ﻓﻰ ﻏﺰة

هاجمت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلى وزير الخارجية التركى، هاكان فيدان، معلنةً رفضها التام لأى دور تركى فى الترتيبات الأمنية المتعلقة بمستقبل قطاع غزة.

واتهمت خارجية الاحتلال فى بيان لها، الوزير التركى بإطلاق تهديدات ضد «تل أبيب» عقب ظهوره أمام خريطة لفلسطين التاريخية، مدعيةً أن استضافة أنقرة لقيادات بحركة حماس ينزع عنها أى دور بتحديد المعادلة الأمنية للقطاع.

وجدد الاحتلال تمسكه بمطلب نزع سلاح حركة حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح كشرط مسبق لأى خطوات لاحقة، مشدداً على رفضه إعادة بناء قدرات المقاومة العسكرية، وعدم تراجعه أمام المواقف والتصريحات الصادرة عن تركيا.

والأحد الماضى، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، رفضه لوثيقة الـ15 بنداً بشأن غزة، مؤكداً أن الجيش لن ينسحب من أى منطقة بقطاع غزة قبل النزع الكامل والحقيقى لسلاح حركة «حماس»، وليس نزعاً شكلياً.

وفى المقابل، جددت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» تمسكها التام بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأكدت الحركة فى تصريح صحفى جديتها فى الانخراط المسئول لتطبيق البنود الخمسة عشر التى جرى التوافق عليها، ووضع جدول زمنى محدد وواضح لتنفيذ كافة مراحلها.

وشهدت الأشهر الماضية خلافات بين الفصائل الفلسطينية وملادينوف بشأن آليات تنفيذ المرحلة الثانية، لا سيما بعد طرح خارطة طريق تضمنت بنودًا تتعلق بملف إعادة الإعمار وترتيبات السلاح، وهو ما رفضته حماس، مؤكدة أن المفاوضات يجب أن تُدار عبر الوسطاء وليس من خلال وسائل الإعلام.

وتشير المعطيات الأخيرة التى نشرها «ميلادينوف» إلى أن المباحثات الأخيرة تناولت خارطة طريق جديدة تشمل ترتيبات لإدارة قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلى، وإعادة الإعمار، وسط استمرار التباين بشأن توقيت وآليات معالجة ملف السلاح، الذى لا يزال يمثل أبرز نقاط الخلاف بين الأطراف.

ويأتى ذلك فى وقت تتواصل فيه جهود الوساطة الإقليمية والدولية لدفع المفاوضات نحو استكمال مراحل الاتفاق، فى ظل استمرار الخلافات حول آليات التنفيذ والضمانات المطلوبة من جميع الأطراف.

وجددت قوات الاحتلال الإسرائيلى، انتهاكاتها الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، منفذة سلسلة من عمليات القصف المدفعى وإطلاق النار، بالتزامن مع تحليق مكثف للمسيّرات وطائرات الاستطلاع، ما أسفر عن تسجيل إصابات فى صفوف المدنيين.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية جنوب حارة البردويل، جنوبى مواصى مدينة رفح فيما تواصل إطلاق النار من الآليات الإسرائيلية شرقى مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعى فى المنطقة ذاتها.

وأعلن الإسعاف والطوارئ بغزة، إصابة 3 صيادين بنيران زوارق الاحتلال الإسرائيلى، فى بحر مدينة غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال 10 انتهاكات جديدة لاتفاقية الهدنة فى القطاع غزة، تخللها إطلاق نار وقصف مدفعى وجوى، أسفرت عن تسجيل شهيدين وعدة إصابات بين المدنيين.

وتواصل قوات الاحتلال، لليوم الـ309 على التوالى انتهاك اتفاقية إنهاء الحرب العدوانية والإبادة الجماعية فى قطاع غزة، والتى وقعت يوم 10 أكتوبر 2025 فى شرم الشيخ بوساطة عربية وأمريكية.

وترتكب قوات الاحتلال الانتهاكات فى قطاع غزة، خلافا لإعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الجمعة الماضية 31 يوليو 2026، حول التوصل إلى اتفاق جديد للشروع فى المرحلة الثانية من «خارطة الطريق».

ويأتى هذا التصعيد فى ظل مواصلة قوات الاحتلال انتهاك اتفاق «التهدئة» باستهداف مستمر فى مختلف أنحاء قطاع غزة، وسط تدهور متصاعد فى الأوضاع الإنسانية وارتفاع المخاطر التى تهدد حياة المدنيين والنازحين.

وأظهرت أحدث معطيات وزارة الصحة فى غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات منذ اتفاق 10 أكتوبر إلى 1,260 شهيداً و4٫154 مصاباً، إلى جانب انتشال 808 جثامين. وارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا للعدوان منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 73٫389 شهيداً و174٫266 إصابة، وفقا لوزارة الصحة بالقطاع.

واستنكر نائب الرئيس الفلسطينى، حسين الشيخ، قرار نقل صلاحيات إنفاذ القانون بالمستوطنات للشرطة الإسرائيلية، معتبراً إياه محاولة خطيرة لتكريس الضم غير الشرعى، وفرض السيادة على الضفة والقدس المحتلتين.

وأكد «الشيخ» فى بيان له أن الاستيطان بكل أشكاله غير شرعى، مشددا على أنه لا سيادة لـ«إسرائيل» على أى جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، وأن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صارخا للقرارات الدولية.

وطالب نائب الرئيس الفلسطينى المجتمع الدولى، وفى مقدمته مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته العاجلة لوقف هذه الخطوات التصعيدية، وإلزام سلطات الاحتلال بقواعد القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وقال وزير الحرب الإسرائيلى، يسرائيل كاتس: «أمرت الجيش بنقل صلاحيات إنفاذ القانون فى القضايا المدنية بمستوطنات الضفة إلى الشرطة الإسرائيلية».

وتعد صلاحيات إنفاذ القانون فى المستوطنات إلى الشرطة والوزارات الإسرائيلية جزءاً من مسار بدأ بتعديل «قانون أساس الحكومة»، والذى جرى بموجبه نقل الصلاحيات المدنية والإدارية فى الضفة المحتلة من الإدارة المدنية التابعة للاحتلال إلى إدارات ووزارات حكومية مدنية يرأسها وزراء فى الائتلاف الحاكم مثل وزارة الأمن القومى ووزارة الاستيطان.

وبحسب القانون الدولى، فإن سحب الصلاحيات من الحاكم العسكرى ونقلها للشرطة والمؤسسات المدنية يُلغى الصفة العسكرية المؤقتة لإدارة الأراضى المحتلة المنصوص عليها فى اتفاقية جنيف الرابعة، ويطبق القوانين الإسرائيلية المدنية مباشرة داخل الضفة، وهو ما يُعد «ضماً فعلياً ورسمياً» للأراضى الفلسطينية.