متى بشاي يكشف مزايا دمج الدعم النقدي مع السلع الأساسية
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاتجاه نحو تطوير منظومة الدعم من خلال الجمع بين الدعم النقدي والدعم المخصص للسلع الأساسية يمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الإنفاق وتحسين آليات وصول المساندة الحكومية إلى مستحقيها.
وأوضح بشاي أن تطبيق هذا النموذج يمكن أن يحول الدعم إلى ما يشبه «محفظة مالية» يستفيد منها المواطن وفق احتياجات أسرته، بما يمنحه مساحة أكبر من الحرية في اختيار المنتجات الأساسية التي يرغب في الحصول عليها، بدلًا من الاعتماد بشكل كامل على قائمة ثابتة من السلع.
وأشار إلى أن هذه الآلية تحقق عددًا من المزايا الاقتصادية للدولة، وفي مقدمتها ترشيد الإنفاق العام، من خلال توجيه المخصصات إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع تعزيز الرقابة على منظومة الدعم والحد من فرص تسربه أو الاستفادة منه بصورة غير مستحقة.
وأضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية أن دمج الدعم النقدي مع السلع الأساسية من شأنه تقليل معدلات الهدر المرتبطة بمنظومة الدعم العيني، فضلًا عن تخفيف الأعباء الناتجة عن عمليات التخزين والنقل والتوزيع، الأمر الذي يساعد على تحسين إدارة الموارد الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية.
وأكد بشاي أن المواطن سيكون المستفيد الرئيسي من تطوير المنظومة، خاصة أن النظام المقترح يتيح للأسرة تحديد أولوياتها الشرائية وفق احتياجاتها الفعلية، وهو ما قد يساعد على تحقيق قدر أكبر من التنوع في الوجبات والمنتجات الغذائية، بدلًا من اقتصار الاستفادة على سلع محددة قد لا تتناسب مع احتياجات جميع الأسر.
ولفت إلى أن النظام يمكن أن يدعم القوة الشرائية للأسر، من خلال إتاحة الاستفادة من الوفر الناتج عن تقليل استهلاك بعض السلع وتوجيه القيمة المتبقية إلى منتجات أخرى أكثر احتياجًا، مثل البقوليات ومنتجات الألبان ومصادر البروتين، بما يعزز قدرة الأسرة على توفير احتياجاتها الغذائية الأساسية.
وشدد بشاي على أن نجاح أي تطوير في منظومة الدعم يتطلب وجود قواعد بيانات دقيقة ومحدثة للمستفيدين، لضمان وصول المساندة إلى الفئات الأولى بالرعاية، مع ضرورة إجراء مراجعات دورية لقيمة الدعم بما يتناسب مع معدلات التضخم والتغيرات في أسعار السلع.
وأوضح أن مراعاة معدلات التضخم تعد عنصرًا أساسيًا للحفاظ على القيمة الحقيقية للدعم، وضمان عدم تراجع القدرة الشرائية للأسر المستحقة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوفير حماية اجتماعية فعالة.
وأشار إلى أن تطوير منظومة الدعم بصورة تدريجية ومدروسة يمكن أن ينعكس أيضًا على الأسواق، من خلال تعزيز المنافسة بين المنتجين والتجار، وتحسين جودة السلع والخدمات المقدمة للمستهلك، إلى جانب توفير آليات أكثر مرونة تتناسب مع التغيرات في أنماط الاستهلاك واحتياجات الأسر المختلفة.
واختتم بشاي بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من تطوير منظومة الدعم يجب أن يتمثل في تحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطن، مع تقليل الهدر ورفع كفاءة استخدام الموارد العامة، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز قدرة الدولة على توجيه برامج الحماية الاجتماعية بصورة أكثر دقة وفاعلية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
- بشاي
- متى بشاي الدعم
- الدعم النقدي
- الدعم السلعي
- دمج الدعم النقدي والسلعي
- منظومة الدعم في مصر
- الدعم فى مصر
- أسعار السلع الأساسية
- الدعم الحكومى
- الدعم التموينى
- منظومة التموين
- المحفظة المالية للدعم
- الدعم النقدي المشروط
- دعم الأسر الأولى بالرعاية
- الحماية الاجتماعية
- ترشيد الإنفاق الحكومى
- عجز الموازنة
- تقليل هدر الدعم
- كفاءة الانفاق العام
- القوة الشرائية للأسر
- تحديث بيانات المستحقين
- ربط الدعم بالتضخم
- دعم السلع الأساسية
- أخبار الاقتصاد المصري
- اخبار مصر الاقتصادية