النيابة تحقق في واقعة استدراج طفل وخطفه من أمام مطعم والدته بالعاشر

تباشر النيابة العامة بمدينة العاشر من رمضان تحقيقاتها في واقعة استدراج طفل يبلغ من العمر عامين ونصف العام من أمام مطعم والدته بمنطقة الأردنية، بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وإعادة الطفل إلى أسرته، فيما تواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة ودوافع ارتكابها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة أول العاشر من رمضان بلاغًا من سيدة، مالكة مطعم ومقيمة بدائرة القسم، أفادت خلاله بغياب نجلها البالغ من العمر عامين ونصف العام، أثناء لهوه أمام المطعم المملوك لها بمنطقة الأردنية.

وفور تلقي البلاغ، بدأت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات اختفاء الطفل، وجرى تشكيل فريق بحث جنائي لتحديد ظروف الواقعة، وتتبع خط سير الطفل منذ لحظة اختفائه، إلى جانب فحص كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة، والاستعانة بالمعلومات المتاحة للوصول إلى هوية الشخص الذي اصطحب الطفل من مكانه.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار الأذونات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف المتهم بمحل إقامته وضبطه، كما عثرت على الطفل برفقته، وجرى تحريره وإعادته إلى أسرته، وبمواجهة المتهم، أقر باستدراج الطفل بعدما شاهده بمفرده أمام المطعم، ثم اصطحبه بعيدًا عن المكان، موضحًا أن قصده من الواقعة كان استغلال الطفل في أعمال التسول.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة، وفحص ما توصلت إليه التحريات الأمنية، والاستماع إلى أقوال أسرة الطفل، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وفق ما تسفر عنه التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد كثفت جهودها عقب تلقي البلاغ، مع إعطاء الأولوية للوصول إلى الطفل وضمان سلامته، خاصة لصغر سنه، حتى تمكنت من تحديد مكانه وضبط المتهم وإعادته إلى ذويه.

وعقب انتهاء الإجراءات الأمنية الأولية، تم تسليم الطفل إلى أسرته، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإخطار النيابة العامة التي تتولى التحقيق في الواقعة للوقوف على كافة تفاصيلها ودوافع ارتكابها، مع فحص ملابسات استدراج الطفل، والتأكد من عدم وجود وقائع أخرى مماثلة ارتكبها المتهم، والاستماع إلى أقوال أسرة الطفل وشهود الواقعة، ومراجعة نتائج التحريات الأمنية وكاميرات المراقبة التي ساهمت في تحديد هوية المتهم والوصول إلى مكان الطفل وإعادته سالمًا إلى ذويه.