ضبط 100 برميل مخلل مجهول المصدر وتحرير 27 مخالفة تموينية بأبو المطامير

شنت إدارة تموين أبو المطامير بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية وهيئة سلامة الغذاء، حملة رقابية مكبرة على الأسواق والمحال العامة، في إطار جهود تشديد الرقابة على الأنشطة التجارية والتموينية وضبط المخالفات، حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامة السلع المعروضة بالأسواق.

جاءت الحملة بناءً على توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات وتكليفات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف سهير زعتر، وكيل المديرية، وبناءا على تعليمات عبد الخالق شوشة رئيس مركز ومدينة أبو المطامير.

وأسفرت الحملة عن تحرير 27 مخالفة تموينية، تنوعت بين حيازة سلع مجهولة المصدر، والغش التجاري، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفات خاصة بالبدالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي.

وشملت نتائج الحملة تحرير 3 محاضر لحيازة سلع مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تدل على مصدرها، حيث تم ضبط 50 شيكارة ملح وزن الشيكارة 50 كيلوجرامًا، بالإضافة إلى 200 عبوة منظفات وزن العبوة 4 كيلوجرامات، فضلًا عن 40 شيكارة علف وزن الشيكارة الواحدة 50 كيلوجرامًا.

كما تم تحرير محضر لحيازة 100 برميل مخلل دون علامات أو بيانات توضح مصدرها أو طبيعة المنتج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وفي إطار مواجهة الممارسات التجارية المخالفة، حررت الحملة محضرين لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، بالإضافة إلى تحرير محضر غش تجاري لحيازة 37 قطعة حلوى و3 كيلوجرامات من حلاوة العلف بالمخالفة للاشتراطات والقواعد المنظمة لتداول السلع.

كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار داخل مخابز سياحية، إلى جانب تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار داخل محال عامة.

وفيما يتعلق بالرقابة على التجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، تم تحرير 15 تقرير مرور، تنوعت المخالفات التي تم رصدها خلالها بين غلق المحال أثناء أوقات العمل الرسمية، وعدم إعطاء المواطنين بون صرف السلع التموينية.

وأكدت الجهات الرقابية استمرار الحملات المكثفة على الأسواق والمحال والمنشآت التموينية بمختلف أنحاء مركز أبو المطامير، للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين المنظمة، وضبط السلع مجهولة المصدر ومواجهة الغش التجاري والتلاعب بالأسعار.

وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرارات النيابة العامة بشأنها، كما جرى تنفيذ قرارات النيابة العامة الخاصة بالأحراز، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.