غلق مركز للعلاج الطبيعي بطلخا وضبط أدوية مجهولة المصدر بداخله

واصلت مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية تكثيف حملاتها الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة ومراكز تقديم الخدمات الصحية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة لممارسة المهن الطبية، وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية أو الخدمات الصحية غير الآمنة، حيث تم ضبط أخصائي علاج طبيعي يدير مركزا غير مرخص في طلخا، كما تم ضبط أدوية مجهولة المصدر بداخل المركز، وتم غلق المركز فورا.

وأكد الأستاذ الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المديرية مستمرة في إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة ومنافذ تقديم الخدمات الصحية، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات يتم رصدها، مشددًا على أن سلامة المواطنين وحقهم في الحصول على خدمة صحية آمنة ومرخصة يمثلان أولوية لا تهاون فيها.

الإجراءات القانونية

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، أن لجنة مشتركة من إدارة العلاج الحر وهيئة الدواء المصرية قامت بالمرور والتفتيش على أحد مراكز تقديم الخدمات بمدينة طلخا، حيث أسفرت أعمال اللجنة عن ضبط أخصائي علاج طبيعي يدير مركزًا غير مرخص، كما تم ضبطه أثناء انتحال صفة طبيب أخصائي تغذية علاجية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أعمال التفتيش

وأضاف مدير إدارة العلاج الحر أنه تم خلال أعمال التفتيش كذلك ضبط كميات من الأدوية مجهولة المصدر داخل المركز، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة بقسم شرطة طلخا، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.وعلى الفور، أصدر وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، قرارًا بالغلق الفوري للمركز المذكور، لما تم رصده من مخالفات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين ومنع استمرار تقديم أي خدمات صحية بالمركز بالمخالفة للقواعد والاشتراطات المنظمة.

لجنة مشتركة

وأشار الدكتور محمد فؤاد إلى أن اللجنة المشتركة تم تشكيلها من إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، وضمت من إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بطلخا كلًا من الدكتور فدوة فتحي، والدكتورة مي أمين، والدكتور أحمد جمال، ومن هيئة الدواء المصرية الدكتورة روينا جمال، والدكتورة بسمة حامد، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية ومتابعة تداول الأدوية ، وأكد مدير إدارة العلاج الحر أن الحملات تستهدف التأكد من ترخيص المنشآت الطبية، وصحة الممارسات المهنية، والتزام مقدمي الخدمات بالتخصصات والصفات المهنية المثبتة قانونًا، وسلامة الأدوية والمستلزمات الطبية المتداولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها.