محافظ كفر الشيخ يسلم 28 عقد تقنين جديد لأراضي الدولة

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، خطوة جديدة نحو ترسيخ الاستقرار الاجتماعي والقانوني للمواطنين وتثبيت دعائم التنمية المستدامة، حيث قام المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بتسليم 28 عقد تقنين جديد لأراضي أملاك الدولة للمواطنين واضعي اليد. 

وجاءت هذه الخطوة بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، والانتهاء الشامل من فحص ودراسة ملفات التقنين الخاصة بهم، وفقًا للشروط والأحكام المحددة بالقانون رقم 168 لسنة 2025.

وبتسليم هذه المجموع الجديدة، ارتفع إجمالي العقود المُنفذة والمُسلمة للمواطنين بالمحافظة ليصل إلى 114 عقدًا حتى الآن. وحضر مراسم التسليم كلٌ من بدر حلمي زيدان، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، وأحمد هارون، وكيل الإدارة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية بمنظومة التقنين.

وأكد المهندس إبراهيم مكي أن منظومة تقنين أراضي الدولة تأتي على رأس أولويات الأجهزة التنفيذية، حيث تستهدف بالأساس تسريع تسوية أوضاع المواطنين الجادين من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وسرعة البت في الطلبات المقدمة، تقديم تيسيرات وتسهيلات غير مسبوقة في آليات السداد، مع حماية أصول الدولة والصالح العام. 

وأوضح أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً مباشرًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحصر واسترداد حقوق الدولة وتنظيم استغلال أراضيها.

وأضاف المحافظ أن إتمام عمليات التقنين يسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي للأسر والمواطنين، كما يعظم الاستفادة الاقتصادية من أصول وممتلكات الدولة المتروكة، مما يخدم خطط التنمية الشاملة بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وفيم يتصل بخطة العمل القادمة، وجه محافظ كفر الشيخ رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المختصة بضرورة التنسيق المستمر والعمل بروح الفريق لسرعة استكمال باقي ملفات التقنين، وتذليل كافة العقبات الإدارية والفنية أمام المواطنين.

 واختتم المحافظ تأكيده بعدم التهاون في تطبيق القانون، مشددًا على الامتناع التام عن إصدار أي عقود جديدة إلا بعد الاستيفاء الكامل والتدقيق الشديد لكافة الاشتراطات القانونية والفنية المطلوبة، ضمانًا وحفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.

وفي هذا السياق، أعرب المواطنون الحاصلون على العقود عن بالغ سعادتهم بانتهاء سنوات من عدم الاستقرار، مشيدين بالتسهيلات المقدمة والتعامل الحضاري من الأجهزة التنفيذية. 

وأكدوا أن الحصول على العقود الرسمية يتيح لهم الاستثمار الأمني في أراضيهم، وإقامة مشروعات تنموية وخدمية تسهم في رفد الاقتصاد المحلي ودعم الشراكة المجتمعية المستدامة بالمحافظة.