استزراع السمك في حقول الأرز بالشرقية لزيادة دخل المزارعين

تواصل مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية دعم المشروعات الزراعية التكاملية، وفي مقدمتها مشروع الاستزراع السمكي في حقول الأرز، بهدف تعظيم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه، وزيادة الإنتاج الزراعي والسمكي، بما يسهم في رفع دخول صغار المزارعين ودعم جهود التنمية الريفية المستدامة.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار دعم المحافظة للقطاع الزراعي وتشجيع المشروعات التكاملية التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الطبيعية، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحسن مستوى معيشة المزارعين.

ومن جانبه، أوضح المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن المديرية تشارك في تنفيذ مشروع تربية أسماك البلطي داخل حقول الأرز بمركز الإبراهيمية، حيث جرى تنفيذ عملية تنزيل إصبعيات الأسماك على مرحلتين، شملت الأولى مساحة 95 فدانًا، والثانية 37 فدانًا، بإجمالي 20 ألف إصبعية سمكية، بمتوسط وزن نحو 50 جرامًا للسمكة.

وأشار إلى أن الاستزراع السمكي في حقول الأرز يحقق عددًا من الفوائد، من بينها رفع إنتاجية محصول الأرز بنسبة تتراوح بين 5 و15%، وتحسين خصوبة التربة، وتقليل استخدام الأسمدة النيتروجينية بنسبة تتراوح بين 20 و30%، فضلًا عن زيادة الإنتاج السمكي دون استهلاك إضافي للمياه، وخفض تكاليف الإنتاج وزيادة صافي العائد للمزارع من خلال الجمع بين الإنتاج الزراعي والسمكي.

وأضاف أن المشروع يمكن أن يوفر إنتاجًا سمكيًا يتراوح بين 200 و500 كجم للفدان خلال الموسم، وفقًا للإدارة الفنية، إلى جانب توفير مصدر بروتين حيواني منخفض التكلفة، وخلق فرص عمل، ودعم التنمية الريفية المستدامة، والمساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية.

وأكد وكيل وزارة الزراعة أن المشروع يمثل نموذجًا للتعاون بين المؤسسات الحكومية والأهلية والبحثية، ويشارك في تنفيذه عدد من الجهات، من بينها النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين، ومراكز البحوث الزراعية وبحوث الأرز، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة، ومديرية الزراعة، وجهاز تحسين الأراضي، والإرشاد الزراعي، وإدارة الأراضي والمياه بمديرية الزراعة.

وأوضح أن الجهات المشاركة تعمل على تقديم الدعم المادي والفني والعلمي والتوعوي، مع متابعة مراحل تنفيذ المشروع والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أهدافه ورفع العائد الاقتصادي والاجتماعي للمزارعين.

وكانت مديرية الزراعة قد عقدت اجتماعًا لمناقشة مقترح المشروع، تم خلاله بحث أسباب توقفه سابقًا، ومنها سوء جودة المياه، واستخدام زريعة صغيرة بدلًا من الإصبعيات، وعدم التسوية الجيدة للأراضي، واستخدام المبيدات لمقاومة الحشائش، إلى جانب ضعف التوعية والإرشاد الزراعي.

كما جرى بحث الحلول اللازمة لإعادة تنفيذ المشروع، وفي مقدمتها تسوية الأراضي بالليزر ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول الأرز، واختيار المساحات التي تتوافر بها المياه بصورة مستمرة، وتعميق المصارف والقنوات المستخدمة في الاستزراع إلى نحو 50 سم، بما يساعد على الحفاظ على المياه وحماية الأسماك وتحقيق أفضل إنتاجية ممكنة.