أول رد من وزير الصحة على أزمة نقص الأنسولين.. "4 شركات مصرية تنتج مثيل المستورد"
حسم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الجدل المثار حول أزمة نقص الأنسولين في مصر وجدل استيراده من الخارج، مشيرًا إلى الحديث عن وجود نقص عام في الإنسولين يحتاج إلى قدر من التدقيق موضحًا أن الإنسولين المنتج محليا متوافر ويغطي احتياجات السوق المصرية، وأن ما قد يحدث في بعض الأحيان يتعلق بعدم توافر اسم تجاري محدد، وليس غياب المادة الفعالة أو العلاج من السوق.
وأضاف وزير الصحة: “الإنسولين المصري يتم إنتاجه باستخدام خامات عالية الجودة يتم توريدها من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج الإنسولين، ومن بينها ليلي الأمريكية ونوفو نورديسك الدنماركية، ثم تتم عمليات التصنيع داخل المصانع المصرية وفق الاشتراطات والمعايير الرقابية المعتمدة”.
وتابع: “الدواء المثيل يحتوي على المادة الفعالة والتركيبة والتركيز ذاتها للدواء المرجعي. ويخضع للتسجيل والرقابة وفق الضوابط المعمول بها، بينما قد يختلف الاسم الشركة المنتجة، مؤكدا أن كفاءته. أن اختلاف الاسم التجاري لا يعني لا يعني اختلاف العلاج أو عدم”.
وأردف “عبد الغفار”: “هناك 4 شركات مصرية تنتج مستحضرات مثيلة للإنسولين المستورد، بما يعزز تعدد البدائل المتاحة أمام المريض ويدعم قدرة الدولة على تأمين احتياجات السوق المحلية”، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان حصول المريض على العلاج المناسب والآمن والفعال، وليس الارتباط باسم تجاري محدد، موضحًا أن الدولة توفر العلاج المحلي المسجل والمطابق للمواصفات من خلال منظومات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، وفقا للقواعد المنظمة والاستحقاق الطبي.
كما أوضح وزير الصحة أن اختيار مستحضر تجاري مستورد بعينه في الحالات التي يتوافر فيها بديل محلي مماثل ومسجل هو اختيار شخصي للمريض، ولا يعني أن الدولة لا توفر العلاج أو أن المادة الفعالة غير متاحة، منوهًا بأن استيراد المنتج النهائي بالعملة الأجنبية في الوقت الذي تمتلك فيه مصر قدرات إنتاجية محلية وبدائل دوائية مسجلة، لا يمثل الخيار الأكثر كفاءة من منظور الأمن الدوائي واستدامة توفير العلاج.
وشدد “عبد الغفار” على أن الدولة تعمل على زيادة التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الدوائية وليس فقط توفير المنتج النهائي، مضيفًا: “ونعمل على إنشاء مصنع للمواد الفعالة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالشراكة مع شركة . «إيبكو»، بما يسهم في توطين صناعة المواد الخام الدوائية وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال، فالتوسع في تصنيع المواد الفعالة محليا يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن القومي الدوائي .. وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، وضمان استدامة إمدادات الدواء، خاصة . للأدوية الحيوية والأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة”.
وأكد “عبد الغفار” أن الدولة لا تتعامل مع ملف الأنسولين بمعزل عن منظومة الدواء ككل، وإنما تعمل على عدة مسارات متوازية تشمل زيادة الإنتاج المحلي، وتعدد البدائل، وتأمين المخزون، ودعم الصناعة الوطنية، وتوفير العلاج للمستحقين من خلال منظومات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة مشيرًا إلى أن عدد مرضى السكري الذين يتم التعامل معهم من خلال من خلال منظومتي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة يبلغ نحو 2 مليون و 450 الف مريض من البالغين، بالإضافة إلى نحو 60 ألف طفل. وتبلغ التكلفة الإجمالية لتوفير علاج السكري من الأنسولين والأقراص نحو 4.2 مليار جنيه سنويا.
واختتم وزير الصحة: “توفير الدواء للمواطن لا يرتبط فقط بتوافر اسم تجاري بعينه، وإنما بضمان إتاحة المادة الفعالة والبدائل العلاجية المسجلة والآمنة والفعالة، وأن الدولة مستمرة في تطوير قدراتها الإنتاجية والتصنيعية بما يضمن الأمن الدوائي واستدامة حصول المواطن على احتياجاته العلاجية، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو ضمان حصول المريض على العلاج المناسب والآمن والفعال، وليس الارتباط باسم تجاري محدد، موضحًا أن الدولة توفر العلاج المحلي المسجل والمطابق للمواصفات من خلال منظومات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، وفقا للقواعد المنظمة والاستحقاق الطبي”.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض