محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يبحثان تعزيز التعاون التنسيقي لدعم المنظومة الخدمية

في إطار التواصل المستمر والتعاون الملموس بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، ناقش المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، مع اللواء عبد الله محمود، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، عددًا من الملفات الموضوعية والأمنية والخدمية ذات الأولوية.

 وجاء ذلك خلال لقاءٍ عُقد بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بكتلة ديوان المحافظة.

وأكد المهندس إبراهيم مكي، خلال اللقاء، دعم المحافظة الكامل واللامحدود لكافة الجهود المبذولة من قِبل مديرية أمن كفر الشيخ، مشددًا على حرص الإدارة المحلية على تعزيز آليات التعاون والتنسيق الدائم بين مختلف القطاعات التنفيذية ورجال الشرطة. 

وأوضح المحافظ أن هذا التكامل من شأنه ترسيخ منظومة العمل التنفيذي الميداني، ويحافظ في الوقت ذاته على أمن المواطنين وسلامتهم واستقرارهم، بما يحقق الصالح العام ويدعم خطة التنمية الشاملة بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وتناول الاجتماع بحث واستعراض أبعاد ومحاور ملفات متنوعة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحياة المواطنين اليومية والخدمات المقدمة لهم. 

وشهد اللقاء الاتفاق على آليات عمل سريعة وممنهجة لرفع كفاءة التنسيق بين مختلف المراكز المحلية والأجهزة الشرطية، إلى جانب تكثيف الحملات الميدانية المشتركة لحماية الممتلكات العامة والخاصة، وفرض الانضباط بالشارع، وتطبيق أحكام القانون بكل حزم وحسم تجاه كافة صور المخالفات.

كما شملت المناقشات التأكيد على أهمية السرعة والفاعلية في التعامل المباشر مع أية تجاوزات، والعمل على إزالة المعوقات التي قد تواجه سير المشروعات الخدمية والإنتاجية بالمحافظة. 

بحث المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، مع اللواء عبد الله محمود، مدير الأمن، تعزيز التنسيق الأمني والتنفيذي لحماية الممتلكات فرض الانضباط. 

وأكد المحافظ دعمه الكامل للجهود الشرطية لترسيخ الاستقرار وتطبيق القانون بحسم، بما يضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجلة التنمية الشاملة بمختلف مراكز المحافظة.

وأعرب مدير أمن كفر الشيخ عن جاهزية المديرية بكافة قطاعاتها لدعم الأجهزة التنفيذية، والتصدى لكل ما يخل بالأمن أو يعطل حركة التنمية. 

واختُتم اللقاء بالتأكيد على تضافر كافة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات ورعاية مصالح المواطنين.