العقوبة المنتظرة لتُسجَّيل خطوط محمول باسمك دون علمك.. مواطنون يكشفون مفاجآت

حالة من القلق انتابت عددًا من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، بعد اكتشاف تسجيل خطوط محمول بأسمائهم وبياناتهم الشخصية لصالح أشخاص آخرين، دون علمهم أو موافقتهم، ما أثار تساؤلات واسعة حول آليات تسجيل خطوط المحمول ومدى دقة البيانات المستخدمة في عمليات التعاقد.

وشارك عدد من المواطنين تجاربهم بعد اكتشاف وجود خطوط لا تخصهم مسجلة باستخدام أرقامهم القومية، في الوقت الذي أصدر فيه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توضيحات بشأن هذه الوقائع، مؤكدًا اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة لضمان حماية حقوق المستخدمين وبياناتهم الشخصية.

12 خطًا مسجلًا باسم مواطن رغم امتلاكه خطين فقط

لم يتوقع محمد محسن، عندما استعلم عن خطوط الهاتف المحمول المسجلة باستخدام رقمه القومي، أن يجد قائمة تضم 12 خطًا، رغم أنه لا يمتلك فعليًا سوى خطين.

ولم تتوقف المفاجأة عند اكتشاف أرقام لا يعرفها، إذ حاول اتخاذ إجراء رسمي لإنكار ملكيته لهذه الخطوط، لكنه فوجئ بأن عددًا منها مسجل ضمن خطوط الشركات.

وقال محمد إنه توجه إلى أحد فروع شركة الاتصالات وأبلغ الموظف بأن هذه الخطوط لا تخصه، مطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنكار ملكيتها، إلا أنه أُبلغ بأن الأمر يتعلق بخطوط شركات، وأن اتخاذ الإجراء يتطلب حضور ممثل عن الشركة لاتخاذ اللازم.

وأكد محمد أنه لم يعمل لدى أي من الشركات التي قيل إن هذه الخطوط صدرت من خلالها، الأمر الذي زاد من تساؤلاته حول كيفية تسجيل تلك الخطوط باستخدام بياناته الشخصية.

مواطنة تكتشف خطين مسجلين باسمها

وفي واقعة أخرى، اكتشفت إيناس محمود، خلال توجهها إلى الفرع الرئيسي لإحدى شركات الاتصالات للاستعلام عن عدد الخطوط المسجلة باستخدام رقمها القومي، وجود خطين مسجلين على بياناتها، رغم أنها لا تمتلك سوى خط واحد باسمها.

ولم تكتفِ إيناس بمجرد اكتشاف الخط، بل حاولت معرفة الجهة التي تستخدمه وكيف تم تسجيله باستخدام بياناتها الشخصية.

وتقول إيناس إنها التقت مديرًا للشؤون القانونية، وطلبت معرفة اسم الجمعية الخيرية التي تستخدم الخط المسجل على رقمها القومي، إلا أنها لم تحصل على اسم الجمعية أو رقم الهاتف أو اسم الموظف الذي قام بإصدار الخط باستخدام بياناتها.

تنظيم الاتصالات: تسجيل الخط لا يعني تلقائيًا مسؤولية صاحبه

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن إحالة بعض الوقائع المتعلقة بشركات المحمول إلى النيابة العامة تأتي في إطار حرص الجهاز على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

وأوضح الجهاز أن من حق المواطن التقدم بشكوى حال اكتشاف وجود خط مسجل باسمه لا يخصه، مشيرًا إلى أنه يتولى فحص الشكوى والتحقق من سلامة إجراءات تسجيل الخط ومدى التزام شركة المحمول بالضوابط التنظيمية المقررة.

كما يظل للمواطن الحق في إبلاغ جهات التحقيق المختصة متى رأى موجبًا لذلك.

وشدد الجهاز على أن مجرد تسجيل خط هاتف محمول باسم شخص لا يرتب بذاته مسؤوليته عن الأفعال التي تتم باستخدامه، متى ثبت أن الخط لا يخصه أو لم يكن في حيازته أو تحت سيطرته الفعلية.

وأكد أن المسؤولية القانونية شخصية، وأن تحديد المسؤول عنها يتم في ضوء الوقائع والأدلة وما تسفر عنه التحقيقات، مع بقاء الاختصاص لجهات التحقيق والقضاء في تقدير الأدلة وتحديد المسؤولية وفقًا للقانون.

إجراءات عاجلة لإحكام تسجيل خطوط المحمول

وعقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.

وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.

كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.

وفي حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة، يتم إلغاء الخط نهائيًا.

 تشديد الرقابة والتحقق من هوية المستخدمين

وأشار الجهاز إلى مواصلة مراجعة وتطوير الضوابط المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، وتشديد أعمال المراجعة والتفتيش على شركات المحمول، واتخاذ الإجراءات والجزاءات المقررة حيال أي مخالفة.

كما يعمل الجهاز على تعزيز وسائل التحقق من هوية المستخدمين، ومن بينها منظومة التحقق البيومتري، بما يرفع مستوى دقة البيانات ويعزز أمن وسلامة خدمات الاتصالات.

 كيف يستعلم المواطن عن الخطوط المسجلة باسمه؟

ودعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين إلى الاستعلام بصورة دورية عن الأرقام المسجلة بأسمائهم من خلال تطبيق **My NTRA**، والإبلاغ فورًا عن أي خط غير معلوم لهم.

وأوضح الجهاز أن الشكاوى يمكن تقديمها عبر مركز الاتصال على الرقم الموحد **155**، أو من خلال التطبيق، أو عبر رسائل صفحات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك البريد الإلكتروني المخصص للشكاوى، وخدمة «واتساب» التابعة للجهاز.

كما وجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة، بما يسمح بالتحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، وتمكين المواطن من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل باسمه ولا يقع في حيازته.

 إجراءات قانونية ضد الشركات المخالفة

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط التنظيمية المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

وشدد على أنه في حال عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، فضلًا عن إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون.

وأكد الجهاز استمرار متابعته الدقيقة لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها، مشددًا على أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تمثل أولوية أساسية.