ضبط 165.8 طن منظفات مغشوشة داخل مخزن بدون ترخيص ببلبيس

تمكنت حملة مكبرة من إدارة تموين بلبيس بمحافظة الشرقية، من ضبط 165.8 طن من مسحوق المنظفات غير الصالح للاستخدام المنزلي، داخل مخزن يعمل بدون ترخيص بناحية جمعية المهندسين العرب، وذلك قبل إعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق بعد التلاعب في صلاحيتها.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وتعليمات المهندس السيد أحمد حرز الله، وكيل أول وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التجارية والتموينية، والتصدي لكافة صور الغش والتدليس والتلاعب في السلع.

وشُكلت الحملة من إدارة تموين بلبيس برئاسة المهندس حسين الربع، مدير الإدارة، وأسفرت عن ضبط مخزن للمنظفات يعمل دون ترخيص، وبداخله كميات كبيرة من مسحوق المنظفات غير الصالح للاستخدام المنزلي.

وبالفحص، تبين قيام المسؤولين عن المخزن بتفريغ أكياس مسحوق المنظفات وإعادة تجهيزها وتعبئتها، تمهيدًا لإعادة طرحها بالأسواق مع إعطائها مدة صلاحية جديدة، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة، بما يمثل غشًا وتدليسًا ويعرض صحة وسلامة المواطنين للخطر.

وتضمنت المضبوطات 144 طنًا من مسحوق المنظفات المعد لإعادة التدوير وإعادة التعبئة، و20 طنًا من مسحوق المنظفات تم تفريغه بالفعل من الأكياس ومجهول المصدر وغير صالح للاستخدام المنزلي، بالإضافة إلى 1.8 طن من مسحوق المنظفات المعد والمجهز وغير الصالح للاستخدام المنزلي.

وأكدت مديرية تموين الشرقية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مسؤول المخزن، لقيامه بإدارة مخزن دون ترخيص وحيازة كميات من المنظفات غير الصالحة للاستخدام المنزلي، تمهيدًا لإعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتواصل مديرية تموين الشرقية حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والأنشطة التجارية والتموينية، للتصدي لمحاولات الغش والتدليس والتلاعب في السلع، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحماية حقوق المستهلكين.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود مديرية تموين الشرقية لإحكام الرقابة على المنشآت والمخازن، والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة بالأسواق ومطابقتها للاشتراطات القانونية، مع تكثيف المرور على أماكن تخزين وتصنيع المنظفات والسلع المختلفة، ورصد أي مخالفات تتعلق بمصدر المنتجات أو صلاحيتها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، لمنع وصول السلع غير الصالحة إلى المواطنين.