تقرير أمريكى : فوائض إنتاج الصلب فى الصين تشكل تهديداً خطيراً على الصناعة الامريكية

شن تقرير أمريكى صادر عن المعهد الأمريكى للحديد والصلب هجوما حاداً على صناعة الصلب الصينية ، وأتهمها بأنها مدعومة من الحكومة الصينية بشكل كبير .أكد التقرير مستنداً إلى أرقام وإحصائيات صادرة عن منظمة التعاون الإقتصادى للتنمية ،أن الصين ستتسبب فى إرتفاع فوائض الإنتاج مع حلول عام 2028 إلى 745 مليون طن مترى ،مقابل فوائض بلغت  640 مليون طن مترى  العام الماضى 2025 ،وهى بذلك تعد من أكبر مصادر فوائض الطاقات الإنتاجية فى الصلب على مستوى العالم وهو ما يشكل تهديداً خطيراً على صناعة الصلب الأمريكية على الرغم من أن دولاً تشكل تهديداً أيضا  . 

أوضح تقرير معهد الحديد والصلب الأمريكى والذى يترأسه ديفيد كيمبسى ،أن طاقة إنتاج الصلب فى الصين العام الماضى 

 2025 مثلت ما يقرب من نصف إجمالي الطاقة الإنتاجية العالمية، وأكثر من ضعف الطاقة الإنتاجية المُجتمعة للصلب في البرازيل وكندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك واليابان والولايات المتحدة.  وفي عام 2025، وفي ظل انخفاض الطلب المحلي على الصلب في الصين لسنوات عديدة، تسارعت صادرات الصلب الصينية إلى 131 مليون طن متري، أي ما يعادل إجمالي استهلاك الصلب في أمريكا الشمالية مجتمعة.

كما أوضح التقرير، أن الحكومة الصينية تقوم بدعم صناعة الصلب بقوة وكثافة مما أدى إلى  وجود فائض في الطاقة الإنتاجية وهو ما لم تستطع أي زيادة في الطلب المحلي استيعابه. وأشار التقرير أنه  ووفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد تلقت شركات الصلب الصينية في عام 2024 دعمًا حكوميًا يفوق حجم أصولها بخمسة عشر ضعفًا مقارنةً بشركات الصلب في بقية أنحاء العالم وهو ما ساهم فى تضاعف معدل دعم الصلب في الصين تقريبًا منذ عام 2019 في تفاقم فائض العرض الصيني وارتفاع صادراته من الصلب.

وأكد التقرير ،أن  التدخل الحكومي المكثف في صناعة الصلب الصينية هو المشكلة الأساسية التي تدفعها إلى تقديم الدعم الحكومي وغيره من السياسات والممارسات غير السوقية. ويتضح ذلك جلياً في تقرير وزارة التجارة الصينية  ،والذي يشير مراراً وتكراراً إلى الخطط الحكومية الخمسية وغيرها من التوجيهات الحكومية  التي توجه الصناعة الصينية، ما يحرم قوى السوق من أي مجال للعمل. ومن الواضح أن سياسات الصين في صناعة الصلب مصممة لتقويض صناعات الصلب القائمة على السوق في الولايات المتحدة وغيرها من الدول !

وأشار  معهد الحديد والصلب الأمريكي إلى أنه سيواصل دعمه لتطبيق قوانين التجارة الأمريكية بحزم لتحقيق تكافؤ الفرص 

 ، وضمان تنافسية صناعة الصلب الأمريكية مؤكداً، أن التعريفات الجمركية المفروضة على الصلب بموجب المادة 232، والتي أقرها الرئيس دونالد ترامب تساهم  في تحفيز الاستثمار، وخلق بيئة تنافسية لمنتجي الصلب الأمريكيين، بما يضمن استقرار هذه الصناعة وقدرتها على مواصلة دورها المحوري في الدفاع عن أمريكا ودعم الاقتصاد الأمريكي. وحث المعهد الإدارة الأمريكية لاتخاذ إجراءات إضافية لمعالجة فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي في الصين وغيرها من الدول بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.