خطة لإنقاذ المشروعات الصغيرة.. خبير صناعي يطالب بتفعيل بنك التنمية الصناعية
أكد الدكتور محمد البهي، الخبير الصناعي ومستشار غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الصناعي يشهد تحولات إيجابية ملموسة، مدفوعة بالتنسيق والتكامل المستمر بين وزارات المالية والصناعة والاستثمار.
وأشاد البهي، خلال لقائه ببرنامج «علشان بكره»، بقرار طرح الأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتمليك»، إلى جانب تفعيل المنصات الرقمية الخاصة بتعاملات هيئة التنمية الصناعية، معتبرًا أن هذه الخطوات أسهمت في إزالة عدد من أبرز العقبات التي كانت تستنزف رؤوس أموال المستثمرين قبل بدء الإنتاج الفعلي.
التحول الرقمي يقلص البيروقراطية
وأوضح الخبير الصناعي أن التحول الرقمي وميكنة الخدمات في القطاعين الضريبي والجمركي أسهما في الحد من التدخل البشري وتقليص البيروقراطية، مشيرًا إلى أن خفض عدد الجهات الرقابية والميدانية يمنح المستثمرين المحليين والأجانب ثقة أكبر للتوسع والاستفادة من الطاقات الإنتاجية المعطلة داخل المصانع.
وثمّن البهي توجه وزارة المالية نحو ترسيخ ثقافة ضريبية تقوم على الثقة المتبادلة والشفافية، بدلًا من الاعتماد على التقديرات الجزافية وتراكم النزاعات.
مقترح لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
واختتم البهي حديثه بطرح مقترح لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، داعيًا إلى إعادة توجيه وتفعيل دور بنك التنمية الصناعية ليكون الذراع التمويلية المباشرة لهذا القطاع.
واقترح توفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة، من خلال الاستفادة من المنح والتمويلات الخارجية، لمواجهة ارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض