مع بدء تنفيذها.. 3 مليارات جنيه حصيلة متوقعة لضريبة الدمغة بالبورصة

عادت ضريبة الدمغة إلى واجهة تعاملات البورصة المصرية، بعدما بدأت مصلحة الضرائب تحصيلها على عمليات التداول، فى خطوة تأتى ضمن حزمة التعديلات الضريبية الأخيرة، لتحل محل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية المقيدة.

بدأ التطبيق اعتبارًا من 29 يوليو 2026، بواقع 0.5 فى الألف على كل من البائع والمشترى، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب، فيما تنخفض النسبة إلى 0.25 فى الألف على العمليات المنفذة وفق نظام التداول فى ذات الجلسة «T+0».

تحركت شركات السمسرة لإخطار عملائها بالتعديلات الجديدة، حيث وجهت نحو 130 شركة سمسرة رسائل نصية إلى المتعاملين فى السوق، لإعلامهم ببدء احتساب الضريبة على تعاملاتهم، على أن يتم تنفيذ الخصم فعليًا خلال جلسة الأحد 2 أغسطس 2026.

كشف الدكتور على الحداد، العضو المنتدب لشركة «نيوبرنت» لتداول الأوراق المالية والسندات، أن الحصيلة المتوقعة من ضريبة الدمغة قد تصل إلى نحو 3 مليارات جنيه، وفقًا لمتوسطات قيم التداول الحالية فى البورصة.

وأكد، فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أن الضريبة تُفرض على طرفى العملية، البائع والمشترى، إلا أن تطبيقها حتى الآن لم يترك أثرًا سلبيًا واضحًا على أحجام التداول، مشيرًا إلى أن السوق واصل نشاطه، مدعومًا بتدفقات السيولة، بل ارتفعت قيم التداول فى إحدى الجلسات إلى نحو 15 مليار جنيه.

وأوضح أن الصورة الحالية تختلف عن تجربة سابقة لضريبة الدمغة، والتى كانت تُطبق منذ عدة سنوات بمعدل يقارب 1.25 فى الألف، لكنها لم تحقق فى ذلك الوقت حصيلة تتجاوز نحو 800 مليون جنيه، وهو ما أرجعه إلى ضعف التداولات وإحجام المستثمرين عن ضخ المزيد من الاستثمارات فى البورصة آنذاك.

وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد أكد أن حزمة الإصلاحات الأخيرة تستهدف تطوير السوق وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يعكس توجهًا نحو بناء منظومة ضريبية أكثر قدرة على تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات، وتحفيز النشاط الاقتصادى والاستثمارى.