النيابة تطلب تحريات المباحث في واقعة الجمع بين زوجين بأكتوبر
طلبت النيابة في مدينة 6 أكتوبر تحريات الأجهزة الأمنية ووحدة المباحث حول واقعة اتهام ربة منزل بالجمع بين زوجين، أحدهما زوجها رسميًا، والآخر تزوجته بعقد عرفي، للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.
واستعلمت النيابة عن حقيقة الزواج الأول للمتهمة، ومدى استمرار العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها الرسمي وقت إبرام عقد الزواج العرفي، إلى جانب فحص ملابسات الزواج الثاني.
بلاغ الزوج الأول يكشف الواقعة:
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من رجل يبلغ من العمر 46 عامًا، اتهم فيه زوجته، البالغة من العمر 34 عامًا، بالزواج من شخص آخر بعقد عرفي رغم استمرار زواجهما رسميًا.
وقال الزوج الأول في أقواله إنه متزوج من المتهمة منذ عام 2014، وأن خلافات زوجية نشبت بينهما قبل نحو 4 سنوات، دفعتها إلى ترك مسكن الزوجية واستئجار شقة بمساكن عثمان بدائرة قسم ثالث أكتوبر والإقامة بها.
وأضاف، أنه لم يطلق زوجته، قبل أن يعلم بزواجها من رجل آخر بعقد عرفي وإقامتها برفقته داخل الشقة.
الزوج العرفي: لم أكن أعلم بزواجها الأول:
وبسؤال الرجل الثاني، البالغ من العمر 36 عامًا، أقر بزواجه من المتهمة بعقد عرفي خلال شهر مايو الماضي، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم بوجود زواج رسمي قائم بينها وبين شخص آخر.
ووجه الزوج العرفي اتهامًا للمتهمة بالجمع بين زوجين، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
المتهمة تقر بالزواج العرفي:
بمواجهة ربة المنزل بما ورد في أقوال الزوجين الأول والثاني، أقرت بزواجها عرفيًا من الرجل الثاني، رغم استمرار زواجها الأول، وفقًا لما جاء في محضر الواقعة.
وتواصل الأجهزة الأمنية إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة كافة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب في ضوء ما تسفر عنه التحريات والتحقيقات.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض