رقم ضخم.. حجم استهلاك المصريين من منتجات الملابس الجاهزة

يعيش قطاع صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، طفرة صناعية واقتصادية قياسية وغير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، حيث نجحت المنتجات المحلية في كسب رهان التنافسية العالمية، وإزاحة المثيل الأغلى والبديل المستورد من صدارة اختيارات المستهلك المصري، وهو ما نتج عنه رقم ضخم بشأن حجم استهلاك المصريين من منتجات الملابس الجاهزة. 

وكشفت غرفة صناعة المنسوجات باتحاد الصناعات، الأرقام الحقيقية عن حجم استهلاك المصريين من منتجات الملابس الجاهزة،  مؤكدة أنه هذا السوق يسجل تريليون جنيه سنوياً، كذلك تعد مصر من أكبر مصدري الملابس بالقارة الإفريقية، حيث سجلت صادرات القطاع نحو 3.4 مليار دولار خلال عام 2025.

وتستورد مصر مدخلات إنتاج - سواء غزل، نسيج، أوملابس، بقيمة نحو 4.6 مليار دولار، مقابل صادرات تبلغ نحو 5 مليارات دولار، مع العلم أن المدخلات المستوردة لا تذهب جميعها للتصدير، بل يوجه جزء ضخم منها لتغذية ومساندة الإنتاج الموجه للسوق المحلي.

غرفة صناعة الملابس: المنتج المحلي يستحوذ على سوق الـ "تريليون" بنسبة 90%

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس، إن الحجم الضخم للسوق الاستهلاكي في مصر، كونه يخدم ما يزيد عن 117 مليون نسمة، مشيراً إلى أن هذا الرقم الهائل - "تريليون جنيه"، هو عبارة عن تكامل وتضافر المكونات المصنعة محلياً مع نظيرتها من مدخلات الإنتاج المستوردة، ليتم تقديم منتج نهائي عالي الجودة.

وفي نبأ سار، زف "عبدالسلام" خبر نجاح المنتج المحلي في إقصاء نظيره الأجنبي، أو الذي يطلق عليه "المستورد"، مشيراً إلى حدوث تغير جذري في خريطة الاستهلاك داخل الأسواق المصرية خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث كانت المصانع المصرية في السابق تغطي نحو 50% فقط من احتياجات السوق، بينما يتم استيراد الـ 50% المتبقية من أسواق الخارج، ولكن حالياً قفزت نسبة تغطية الملابس المحلية لاحتياجات المواطنين لتصل إلى 90%، لتقتصر نسبة المستورد على 10% فقط.

وأضاف د.عبدالسلام، أن نسبة الاستيراد (10%) أصبحت مقتصرة تماماً على العلامات التجارية العالمية الشهيرة "البراندات"، والتي تلائم شريحة مجتمعية أغنى مادياً، تتسوق ملابسها الخاصة من الفروع الخاصة بهذه الماركات، سواء داخل المولات أو المراكز التجارية الكبرى في مصر، بينما تعتمد المحال التجارية العادية في كافة محافظات وأقاليم الجمهورية على صناعة الملابس الوطنية بنسبة 100%.