محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنهاء طلبات تقنين أراضي الدولة بالعياط والواحات

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، اجتماعًا مع رؤساء مركزي العياط والواحات البحرية، لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والوقوف على معدلات الإنجاز والموقف التنفيذي لطلبات التقنين، إلى جانب بحث سبل تذليل المعوقات التي تواجه المواطنين الجادين في توفيق أوضاعهم.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات طلبات التقنين المستوفاة، وفقًا للضوابط والقواعد القانونية المنظمة، مع تقديم أوجه التيسير اللازمة للمواطنين الجادين، بما يسهم في رفع معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدف من أعمال تقنين أراضي أملاك الدولة.

واستعرض الدكتور أحمد الأنصاري مؤشرات الأداء الخاصة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة في مركزي العياط والواحات البحرية، ووجّه بسرعة استكمال أعمال المعاينات الميدانية، والانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة، فضلًا عن سرعة إنهاء إجراءات سداد الرسوم، تمهيدًا لاستكمال الملفات المستوفاة دون تأخير.

وشدد المحافظ على أهمية التعامل مع طلبات التقنين وفق جدول زمني واضح، مع التأكد من استيفاء جميع الإجراءات والمستندات المطلوبة، بما يضمن سرعة إنجاز الملفات وعدم تعطيل المواطنين الذين يسعون إلى توفيق أوضاعهم بصورة قانونية.

وأكد أن تسريع إجراءات التقنين لا يعني التهاون في تطبيق القواعد والضوابط المنظمة، وإنما يستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، بما يدعم انتظام العمل ويرفع كفاءة المنظومة.

ووجّه محافظ الجيزة بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية اليومية لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نسب الإنجاز ومعدلات الأداء، وتوضح موقف كل طلب والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه.

كما شدد على سرعة رصد أي معوقات تواجه استكمال إجراءات التقنين، والعمل على حلها بصورة فورية، بما يمنع تراكم الطلبات ويضمن تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة خلال الفترة المقبلة.

مواجهة التعديات على أراضي الدولة

ووجّه الدكتور أحمد الأنصاري بالتعامل الحاسم مع أي حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة فور رصدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ومنع استمرار التعديات أو تكرارها.

وأكد المحافظ أن الحفاظ على أراضي الدولة وحماية الرقعة الزراعية يمثلان أولوية، مشددًا على ضرورة التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لرصد المخالفات والتعامل معها وفقًا للقانون، بما يحافظ على حقوق الدولة ويعزز الانضباط في ملف الأراضي.

واختتم المحافظ توجيهاته بالتأكيد على استمرار المتابعة الدقيقة لملف التقنين في مركزي العياط والواحات البحرية، ورفع تقارير دورية بالموقف التنفيذي، لضمان سرعة إنهاء الطلبات المستوفاة، وتذليل العقبات أمام المواطنين الجادين، مع التصدي الفوري لأي تعديات أو مخالفات.