«التنمية المحلية» تنفذ 27 حملة تفتيشية وتحيل 81 حالة للنيابات والشؤون القانونية

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، باعتباره إحدى الأدوات الرئيسية لرصد أوجه القصور والمخالفات داخل الوحدات المحلية، والتعامل معها بصورة فورية، بما يسهم في تحقيق الانضباط ورفع كفاءة منظومة العمل بالمحليات.

وأوضحت الوزيرة أن القطاع يضطلع بدور محوري في متابعة تنفيذ تكليفات وتوجيهات الدولة في الملفات المرتبطة باحتياجات المواطنين، إلى جانب التأكد من انتظام تقديم الخدمات وتحسين مستوى الأداء داخل الوحدات المحلية بمختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض تقريرًا أعده قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، حول أبرز جهود القطاع خلال شهر يوليو 2026، وما أسفرت عنه أعمال المتابعة والتفتيش من نتائج وإجراءات.

وكشف التقرير عن تنفيذ القطاع 27 حملة تفتيشية خلال الشهر، تنوعت بين الحملات المخططة والمفاجئة وفحص شكاوى المواطنين، وشملت 11 محافظة هي القاهرة والشرقية والجيزة ودمياط والمنوفية وأسيوط والدقهلية والغربية والقليوبية وجنوب سيناء وسوهاج.

وشملت الحملات المرور على عدد من الوحدات المحلية ومتابعة منظومة العمل بها، إلى جانب رصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات والتكليفات الصادرة من الجهات المختصة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن القطاع فحص 21 شكوى مقدمة من المواطنين في عدد من الأحياء والمراكز بالمحافظات، حيث تنوعت موضوعات الشكاوى بين التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتراخيص البناء، والإشغالات، والمخالفات العامة والمالية، إلى جانب مشكلات المرافق والمخالفات البيئية والإدارية.

وأشارت إلى أن أعمال الفحص والمتابعة أسهمت في التعامل مع عدد من المشكلات وتذليل الصعوبات التي واجهها المواطنون، بما انعكس بصورة إيجابية على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وتوزعت الشكاوى التي جرى فحصها على عدد من المناطق والمدن، من بينها مدينة بلطيم، وأحياء المقطم وعين شمس والنزهة والبساتين والمعادي والسلام أول وشرق مدينة نصر والعجوزة والهرم، إلى جانب مركز ومدينة ميت غمر ونبروه وشرق أسيوط وأشمون وبسيون وساقلتة والزقازيق وشبين القناطر ودهب.

إحالة 81 حالة إلى الجهات المختصة

وأسفرت أعمال قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال شهر يوليو عن إحالة 81 حالة إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية، في خطوة تعكس جدية الوزارة في التعامل مع المخالفات وأوجه القصور داخل منظومة الإدارة المحلية.

وأكدت الوزيرة أن إجراءات الإحالة تأتي في إطار تطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات يتم رصدها، مع التأكيد على عدم السماح باستمرار أوجه القصور التي تؤثر على مستوى الخدمات أو تعطل مصالح المواطنين.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة لن تتهاون في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية في مختلف المحافظات، مؤكدة أن الدولة تتعامل بحسم مع المباني المخالفة وأي متغيرات غير قانونية يتم رصدها على أرض المحافظات.

وأكدت ضرورة تعامل الأجهزة التنفيذية بسرعة وحسم مع أي محاولة للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية الخاصة بالمخالفات، مشيرة إلى أن مواجهة البناء المخالف تمثل أحد الملفات المهمة للحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة القيادات التنفيذية بالمحافظات ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف التواجد الميداني، وتنفيذ جولات مرور دورية لرصد أي مبانٍ مخالفة منذ بدايتها، وعدم الانتظار حتى اكتمال الأعمال المخالفة.

وطالبت الوزيرة الأجهزة المحلية بالتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تأخير، مع استمرار المتابعة الميدانية للحد من المخالفات ومنع عودتها مرة أخرى.

وأكدت أن الوزارة ستواصل دعم منظومة تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، باعتبارها إحدى الآليات الأساسية للارتقاء بمستوى العمل المحلي، ورصد أي مخالفات أو أوجه قصور والتعامل معها في الوقت المناسب، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الانضباط داخل المحليات.