"تموين الشرقية" يضبط 7.5 طن سلع وأسمدة وسولار مجهول المصدر بأولاد صقر

شنت إدارة تموين أولاد صقر بمحافظة الشرقية حملة رقابية موسعة على الأسواق والأنشطة التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وتعليمات المهندس السيد أحمد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، وذلك في إطار تكثيف الحملات لضبط الأسواق والتصدي للسلع مجهولة المصدر.

وأسفرت الحملة، التي قادها محمد شعير، مدير إدارة تموين أولاد صقر، عن ضبط 7.5 طن من الملح والأسمدة الزراعية مجهولة المصدر، و350 لترًا من السولار، إلى جانب كميات من المنتجات والسلع غير المصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها.

وشملت المضبوطات أيضًا 150 زجاجة عصائر، و130 كيس مكرونة، و55 قطعة من كماليات وملصقات السيارات، و15 لفة دجاج مجمد، و5 صناديق رنجة مدخنة، بالإضافة إلى 10 زجاجات من مواد لحام إطارات السيارات، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تمكنت الحملة من ضبط مخبز سياحي يعمل دون ترخيص، والتحفظ على 100 كجم من الدقيق السياحي غير المصحوب بالمستندات الدالة على مصدره، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية، تم المرور والتفتيش على 21 مخبزًا، وأسفرت أعمال المتابعة عن تحرير مخالفات لعدد من المخابز، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، فضلًا عن عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والنظافة العامة.

كما شملت الحملة المرور على فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بمدينة أولاد صقر، حيث جرى التأكد من سلامة الموازين، وفحص الأرصدة، ومراجعة توافر السلع التموينية ومدى صلاحيتها، بما يضمن انتظام تقديم الخدمات التموينية للمواطنين.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لممارسات الغش التجاري والاتجار في السلع مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول سلع آمنة ومطابقة للاشتراطات إلى المستهلكين.

وتواصل مديرية التموين حملاتها بمختلف أنحاء المحافظة لضبط الأسواق والتأكد من التزام المنشآت بالقواعد المنظمة، مع تكثيف الرقابة على السلع والمنتجات المعروضة للمواطنين، والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، بما يسهم في حماية المستهلك، والحد من تداول المنتجات مجهولة المصدر، وضمان وصول سلع آمنة ومطابقة للمواصفات.