حملة تفتيشية بيئية على معامل تصنيع الأجبان بمدينة الفيوم

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية، والمرور الميداني لمتابعة الحالة البيئية، والتأكد من التزام كافة المنشآت بالاشتراطات والمعايير البيئية والصحية؛ قامت إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات، والهيئة العامة لسلامة الغذاء، ومديرية التموين، بحملة تفتيشية على معامل تصنيع الأجبان بمدينة الفيوم، لمراجعة الاشتراطات البيئية بهذه المنشآت.

 

شارك في الحملة، الدكتور عبد الرؤوف محمود مدير إدارة شئون البيئة، ومحمود فتحي، وأمير محمد عبد التواب، ونصر قرني عبد الحفيظ، المفتشون بإدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، وعاطف توفيق بشرطة البيئة والمسطحات المائية، والدكتورة أماني فؤاد، والدكتورة جهاد أسامة، من الهيئة العامة لسلامة الغذاء، ومحمد صلاح، ومحمد رجب، وطه جمعة، من الرقابة التموينية بمديرية التموين.

 

 

تم خلال الحملة، المرور على معمل تصنيع جبنة رومي بمنطقة الحادقة بمدينة الفيوم، وبعد مراجعة المستندات والاشتراطات البيئية تلاحظ عدم وجود ترخيص للمنشأة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بها، كما تلاحظ تدني الحالة البيئية بشكل كبير، وسوء حالة النظافة العامة، وعدم الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية للمنشآت والتي تهدف للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

 

 

كما تلاحظ انتهاء صلاحية بعض المنتجات، ووجود آثار قوارض وزواحف داخل المكان، وكذلك وجود نسبة صدأ بأماكن الإنتاج، وتدني شديد في الاشتراطات الصحية، فضلاً عن وجود صرف صحي أمام الأماكن المخصصة للأغذية بجوار المنور. وتم تحرير محضر مخالفة بيئية، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بمعرفة إدارة شئون البيئة، ومديرية التموين، والهيئة العامة لسلامة الغذاء.

 

 

وأكد محافظ الفيوم، أن حماية البيئة والصحة، والحفاظ على سلامة المواطنين، يمثلان أولوية من أولويات المحافظة، مشدداً أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون بكل حزم ضد أي منشأة تخالف الاشتراطات البيئية  والصحية، بهدف ردع المخالفين وضمان الامتثال للقوانين والاشتراطات المنظمة، مشيرًا أن الحملات الميدانية مستمرة لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، مشدداً على ضرورة التأكيد المستمر على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية، والإسراع في تقنين أوضاعهم حتى لا يعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية.