توقعات صادمة لأسعار الذهب.. بنك عالمي يرجح وصول الأونصة إلى 5000 دولار

 عززت توقعات صادرة عن بنك يو.بي.إس النظرة الإيجابية تجاه سوق الذهب، بعدما رجح البنك أن يواصل المعدن النفيس صعوده خلال الفترة المقبلة، ليصل إلى مستوى 5000 دولار للأونصة خلال النصف الأول من عام 2027، مدفوعًا بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية التي تدعم الطلب على المعدن الأصفر على المدى المتوسط والطويل.

السعودية: اتفاقية مكة للدفاع المشترك تجسد عمق العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين الدول الثلاث

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الجمعة

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026

 وأشار البنك إلى أن أسعار الذهب قد تشهد بعض التقلبات خلال الفترة القصيرة المقبلة، إلا أن الاتجاه العام لا يزال يميل إلى الارتفاع، في ظل استمرار العوامل الداعمة، مثل الطلب على الملاذات الآمنة، وتغير توقعات السياسة النقدية العالمية، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية.

 وفي الوقت نفسه، واصلت أسعار الذهب مكاسبها خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتتجه نحو تسجيل أقوى أداء أسبوعي منذ شهر يناير الماضي، مستفيدة من تراجع أسعار النفط العالمية، إضافة إلى ترقب المستثمرين صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، والتي تعد من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تحديد مسار أسعار الفائدة.

 وخلال التداولات، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة بلغت نحو 0.6% ليسجل 4262.39 دولار للأونصة، بعدما سجل في جلسة أمس أعلى مستوى له خلال سبعة أسابيع. كما حقق المعدن الأصفر مكاسب تجاوزت 5% منذ بداية الأسبوع، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% لتصل إلى 4321.50 دولار للأونصة.

 ويرى محللون أن تراجع المخاوف المتعلقة بالتضخم، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، ساهم في منح الذهب دفعة قوية للارتفاع، خاصة بعد فترة من التحركات العرضية التي استقرت خلالها الأسعار أعلى مستوى 4000 دولار للأونصة.

 وأكد مات سيمبسون، كبير المحللين في شركة "ستون إكس"، أن الأسواق بدأت تتفاعل مع مؤشرات تهدئة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وهو ما انعكس على توقعات التضخم وأسهم في تحرك الذهب صعودًا من مستويات الدعم القوية التي حافظ عليها خلال الأسابيع الماضية.

 ويُعرف الذهب بأنه أحد أبرز أدوات التحوط ضد التضخم وتقلبات الأسواق، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل عادة من جاذبيته الاستثمارية، نظرًا لأنه لا يحقق عائدًا ثابتًا مقارنة بالأصول الأخرى، وهو ما يجعل بيانات الاقتصاد الأمريكي، وعلى رأسها تقرير الوظائف، عنصرًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

 ويترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يوليو، وسط توقعات بأن تؤثر نتائجه بشكل مباشر على رهانات الأسواق بشأن قرار الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل. وتشير التقديرات الحالية إلى تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال شهر سبتمبر، مقارنة بالتوقعات التي كانت سائدة قبل أسبوع، وهو ما يوفر دعمًا إضافيًا لأسعار الذهب.

 ويتوقع عدد من المحللين أن يظل مستوى 4000 دولار للأونصة بمثابة منطقة دعم قوية، بينما قد تفتح أي موجات تصحيح محدودة المجال أمام استئناف الصعود نحو مستويات أعلى قد تصل إلى 4600 دولار على المدى المتوسط، في ظل استمرار الطلب الاستثماري على المعدن النفيس وتزايد الإقبال عليه كملاذ آمن في أوقات التقلبات الاقتصادية العالمية.