كثير من الناس لا يعرفون ما لهم وما عليهم من حقوق ومحظورات فيما يخص التعامل مع «السوشيال ميديا»، وهى المنصات التى يستخدمها الكثيرون أسوأ استخدام ويستغل البعض هذه المنصات للنيل من الآخرين ومنهم من يتهم البعض اتهامات زورًا حتى ينال من الخصم بغرض افتعال فضائح والبعض أيضاً أصبح مجنوناً بهذه المنصات لأن حلمه أن يصبح ترند يتحدث عنه الناس، وهناك بعض العقلاء الذين يعلمون جيداً الاستفادة من السوشيال ميديا بعرض محتوى يلقى قبولاً لدى الملايين من الناس مما يدر عليه أرباحاً هائلة من جراء ذلك. أما بلطجية «السوشيال ميديا» فهم يسببون قلقاً للمجتمع وقلقاً للخصوم وارتباكاً لبعض الجهات التنفيذية التى تطبق القانون والجديد الآن هو اعتداء المواطنين المخالفين على موظفى الجهات التنفيذية والأحياء فى كثير من المحافظات ويحدث ذلك فى الإسكندرية أيضاً. فعندما يقوم رئيس الحى بالإسكندرية بتطبيق القانون على أحد المخالفين يتم الاعتداء على موظفى الحى لعرقلة تنفيذ قرارات إزالة وإذا صمم الحى على تطبيق قرار الإزالة نرى أن البلطجى يقوم بنشر وقائع الإزالة على الهواء بثاً مباشراً محاولة منه إقناع الملايين من المواطنين أنه مظلوم وأن المحافظة جهة ظالمة، مبرراً أن الإزالة ليست لها أسباب. وبالتالى تحدث بلبلة بين المواطنين والذين بدورهم يصبون اللعنات على الحى أو الجهة التنفيذية التى تطبق القانون. نفس الشيء يحدث كثيراً فى أماكن كثيرة خاصةً الإسكندرية سواء فى الأسواق المخالفة أو إزالة عقار مخالف أو سارقى التيار الكهربائى أو تنفيذ أحكام قضائية تحت مظلة وحماية الشرطة. فما ذنب موظفى الأحياء من اعتداء البلطجية عليهم وضرب الموظفين ضرباً مبرحاً أثناء تنفيذ وتطبيق القانون وما ذنب الجهة التنفيذية التى تتشوه صورتها يومياً على السوشيال ميديا لأنها تطبق القانون. وللأسف يحدث ذلك فى كثير من المحافظات وليست الإسكندرية وحدها. ويطلع علينا الأخ البلطجى ويظهر فى صورة المعتدى عليه معلناً عن خسارته الكبيرة من جراء تطبيق القانون. وبصراحة شديدة يجب حماية موظفى الأحياء والمحافظة أثناء تطبيق القانون فى أى مكان مخالف، ويجب محاسبة البلطجى على البث المباشر والفيديوهات التى تبث سمومها على الجميع ويلقى التهم الملفقة على موظفى الأحياء. وفى نفس الوقت أيضاً أطالب المهندس أيمن عطية بالتشديد على بعض المستهترين بالأحياء والتأكيد عليهم بعدم مخالفة القوانين، وتحويل موظفى الأحياء للنيابة فى حالة التجاوز وعرقلة حقوق المواطنين، وكذلك التأكيد على عدم تنفيذ قرارات الإزالة إلا بعد التنبية رسمياً للمخالف وإصدار إنذارات قبل التنفيذ حتى نحفظ للمواطنين حقوقهم ولا يفاجأ المخالف بالتنفيذ دون إنذار، لأن هذا التجاوز حدث بالفعل منذ عدة سنوات وكانت وقتها المحسوبية والعشوائية هما اللتين تسريان فى المحافظة. ولكن نحن على يقين أن محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية لن يسمح بذلك.
نقيب الصحفيين بالإسكندرية
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض