ضبط 400 كيلو أرز منتهي الصلاحية و7 أطنان أسمدة مجهولة المصدر بالدلنجات

واصلت إدارة تموين الدلنجات حملاتها المكثفة بالتنسيق مع مباحث التموين لضبط المخالفات وردع المتلاعبين، وتحت إشراف المهندس علي محمد زيد رئيس مركز ومدينة الدلنجات.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، وإحكام الرقابة على تداول السلع الغذائية والمدعمة، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول سلع آمنة ومطابقة للمواصفات.
وفى هذا الإطار، نفذت إدارة تموين الدلنجات برئاسة المهندس سامي ياسين وبمشاركة ثروت صلاح رئيس الرقابة والمتابعة، والسيد سعيد، وبالاشتراك مع قوة من مباحث التموين، حملة تموينية موسعة استهدفت الأسواق والمحال التجارية ومخازن السلع بنطاق المركز.

وأسفرت الحملة عن تحرير خمس قضايا جنح تموينية، جاءت على النحو التالي: تحرير جنحة لضبط نحو 400 كيلو جرام من الأرز البسمتي منتهي الصلاحية، بالمخالفة للاشتراطات الصحية، لما يمثله من خطر على صحة المواطنين.
كما تم تحرير جنحة لضبط 5 أطنان من الأسمدة الزراعية مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها أو صلاحيتها للتداول، وتم تحرير جنحة أخرى لضبط طنين من الأسمدة مجهولة المصدر، بالمخالفة للقوانين المنظمة لتداول مستلزمات الإنتاج الزراعي.

كما تم تحرير جنحتين لحيازة وعرض سجائر مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالة الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد المهندس علي محمد زيد رئيس مركز ومدينة الدلنجات أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي، بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين وكافة الأجهزة الرقابية، لضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لأي ممارسات احتكارية أو تداول سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، حفاظًا على صحة المواطنين وحماية حقوق المستهلك.
كما شدد رئيس المدينة على أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب في السلع الغذائية أو مستلزمات الإنتاج الزراعي، وأن القانون سيُطبق بكل حزم على المخالفين، مؤكدًا استمرار الحملات المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخازن لضبط المخالفات قبل وصولها إلى المواطنين.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة محافظة البحيرة لإحكام الرقابة على الأسواق، وضمان توافر السلع الآمنة، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتداول غير المشروع للسلع، بما يسهم في حماية المواطنين وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.