ضبط 5500 سلعة تموينية مدعمة برشيد وتحرير مخالفات للمخابز والأسواق خلال حملات مكثفة بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة بمختلف المراكز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف الأستاذة سهير زعتر وكيل المديرية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومنع التلاعب بالسلع المدعمة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وفي هذا الإطار، شنت إدارة تموين رشيد حملة تموينية موسعة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة التي تم تجميعها أو التصرف فيها بالمخالفة للقانون.

وتمكنت الحملة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتجميع نحو 3700 سلعة تموينية متنوعة، شملت 990 كيس سكر تمويني زنة كيلو جرام، و590 عبوة زيت تمويني سعة 800 مل، و997 كيس مكرونة تموينية، و600 عبوة شاي تمويني، و580 عبوة جبن تمويني، وذلك بالمخالفة للقوانين المنظمة لتداول السلع المدعمة.

كما نجحت الحملة في ضبط تاجر تمويني لتصرفه في نحو 1800 سلعة تموينية، تضمنت 690 كيس سكر تمويني، و350 عبوة زيت، و300 كيس مكرونة، و270 عبوة جبن، و170 عبوة شاي، في مخالفة تهدف إلى الاستفادة غير المشروعة من الدعم المخصص للمواطنين.

وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، تمهيدًا لعرض الوقائع على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ونُفذت الحملة برئاسة منتصر النحاس مدير إدارة تموين رشيد، وبإشراف أحمد الشناط رئيس الرقابة، وبمشاركة مفتشي التموين سعد الجندي، ومحمد الرشيدي، وعماد ترك، ومحمد المسلماني.

وفي مركز الدلنجات، شنت إدارة التموين حملة رقابية مكثفة بالتنسيق مع الوحدة المحلية، استهدفت المخابز البلدية والأسواق، لضبط المخالفات التموينية والتأكد من الالتزام بالمواصفات والأوزان المقررة لرغيف الخبز.

وأسفرت الحملة عن تحرير ثلاثة تقارير ضد أصحاب مخابز لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، بعجز تراوح بين 9 و18 جرامًا للرغيف، كما تم تحرير أربعة تقارير لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخابز، بالإضافة إلى تحرير تقرير لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية اليومية بجميع مراكز المحافظة، للتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على المال العام.