مليون و100 ألف زريعة لدعم الثروة السمكية بالشرقية

تواصل محافظة الشرقية تنفيذ خطتها لدعم وتنمية الثروة السمكية والحفاظ على المخزون السمكي بالمجاري والمسطحات المائية، من خلال تكثيف أعمال إنزال زريعة الأسماك بالمناطق المستهدفة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في زيادة الإنتاج السمكي، ودعم الصيادين، والحفاظ على التوازن البيئي، وتوفير مصدر غذائي آمن ومتجدد للمواطنين.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن تنمية الثروة السمكية تمثل أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى معيشة الصيادين والعاملين في هذا القطاع، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنميتها بصورة مستدامة، بما يضمن الاستفادة منها للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة مستمرة في التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ خطط تنمية الثروة السمكية، وزيادة المخزون السمكي بالمجاري المائية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير قطاع الثروة السمكية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، إلى جانب توفير احتياجات المواطنين من الأسماك وتعزيز فرص العمل المرتبطة بالقطاع.

وفي هذا الإطار، أوضحت هبة عبد التواب، مديرة إدارة الثروة السمكية بالديوان العام، أنه تم تنفيذ أعمال إنزال جديدة لزريعة الأسماك بعدد من المسطحات المائية بنطاق المحافظة، بإجمالي مليون و100 ألف زريعة، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ضمن خطة متكاملة تستهدف دعم وتنمية المخزون السمكي بالمحافظة.

وأشارت إلى أنه تم إنزال 400 ألف زريعة أسماك سلفر ببحر أبو الأخضر بنطاق غزالة، بالإضافة إلى إنزال 300 ألف زريعة بلطي نيلي و100 ألف زريعة سلفر ببحر أبو الأخضر بنطاق بيرلي الصغرى، كما تم إنزال 300 ألف زريعة بلطي نيلي ببحر مويس أمام كوبري قوات الأمن.

وأكدت مديرة إدارة الثروة السمكية أن عمليات إنزال الزريعة تأتي في إطار خطة المحافظة لتنمية المسطحات المائية وتعزيز قدرتها على دعم المخزون السمكي، مع الاستمرار في تنفيذ البرامج المقررة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في تحسين الإنتاج والحفاظ على الموارد المائية والسمكية.

وأضافت أن إجمالي ما تم إنزاله ضمن خطة تنمية المخزون السمكي بالمحافظة ارتفع إلى 5 ملايين و450 ألف زريعة أسماك، تم توزيعها على مسطحات مائية متعددة بنطاق محافظة الشرقية.

وتستهدف هذه الجهود زيادة المخزون السمكي وتنمية الإنتاج، والحفاظ على التوازن البيئي بالمجاري المائية، فضلًا عن دعم الصيادين وتحسين مستوى الإنتاج السمكي، بما يعزز الاستفادة من الموارد الطبيعية ويدعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة.