قرار قضائي يجمّد أموال 8 متهمين في قضية مخدرات بالعاشر

أمرت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة العاشرة، برئاسة المستشار نسيم بيومي، وعضوية المستشارين شادي المهدي عبد الرحمن، ومجدي حسين العجاتي، وأحمد فتحي زيدان، وأمانة سر حسن عبدالمجيد وعمرو الخشاب، بالتحفظ على أموال وممتلكات 8 متهمين، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها وترويجها، وذلك في القضية رقم 4912 لسنة 2026 جنح قسم ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتعود أحداث القضية إلى نجاح مأمورية مكبرة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فرع العاشر من رمضان، من ضبط تشكيل عصابي متهم بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها وترويجها، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق التي باشرت أعمالها للوقوف على ملابسات الواقعة وما أسفرت عنه التحريات وعمليات الضبط.

وجاء قرار محكمة جنايات الزقازيق بالتحفظ على أموال المتهمين بناءً على المذكرة الواردة من مكتب النائب العام، وحدة مكافحة غسل الأموال، وذلك في إطار الإجراءات المتعلقة بتتبع مصادر الأموال والممتلكات المرتبطة بالمتهمين، والتحقق من طبيعة الأموال التي بحوزتهم أو التي آلت إليهم أو ساهموا فيها.

وشمل القرار حصر ورصد الأموال والممتلكات المملوكة للمتهمين، وما يساهمون فيه من شركات أو كيانات، سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة، أو أسهمًا أو مستندات أو صكوكًا أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية، إلى جانب العقارات والممتلكات الشخصية الخاصة بهم.

كما تضمن القرار منع المتهمين من التصرف في الأموال والممتلكات محل الحصر أو اتخاذ أي إجراء من شأنه نقل ملكيتها أو التأثير عليها، وذلك بأي صورة من صور التصرف، سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن أو غيرها من الإجراءات، لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تسفر عنه.

وشمل قرار التحفظ 8 متهمين، فيما وردت القضية في إطار اتهامات تتعلق بتكوين تشكيل عصابي وتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها وترويجها، ويأتي قرار التحفظ على الأموال والممتلكات كإجراء قانوني يستهدف الحفاظ على الأموال محل الفحص والتحقيق، ومنع التصرف فيها خلال الفترة التي تجري فيها الجهات المختصة إجراءاتها القانونية، وصولًا إلى تحديد مدى ارتباط تلك الأموال بالنشاط محل الاتهام.

وكانت الأجهزة الأمنية قد واصلت جهودها في مواجهة جرائم تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها وترويجها، من خلال تكثيف التحريات ورصد الأنشطة الإجرامية المرتبطة بتصنيع وتداول المواد المخدرة، والتعامل معها وفقًا للقانون، بما يسهم في الحد من انتشار تلك الجرائم وحماية المجتمع من مخاطرها.

وتستكمل الجهات المختصة إجراءاتها القانونية في القضية، وفق ما تقرره جهات التحقيق والمحكمة المختصة، بشأن الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، وما يرتبط بها من أموال وممتلكات خضعت لقرار الحصر والرصد والتحفظ.