مجلس القضاء الأعلى والبريد يطلقان خدمة الإعلان الإلكتروني المسجل لدعم منظومة العدالة الرقمية
وقع مجلس القضاء الأعلى والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون يهدف إلى إتاحة استخدام خدمة البريد الإلكتروني المسجل في إرسال الإعلانات والإخطارات القضائية للمواطنين، حيث تُستخدم الخدمة في إخطار الجهات والأفراد بالإعلانات القضائية بالوسائل الإلكترونية المعتمدة قانونًا، بما يحقق السرعة والدقة في توثيق عمليتي الإرسال والتسليم، وتأمين المحتوى من الضياع أو التلاعب أو أي تعديل غير مصرح به، بما يسهم في تسريع الإجراءات، وتعزيز كفاءة منظومة التقاضي، وتقديم خدمات رقمية آمنة وموثوقة وفقًا لأعلى المعايير الفنية والقانونية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، نحو إنفاذ آليات القانون تحقيقًا وتعزيزًا لمفاهيم العدالة الناجزة، وتيسير خدمات منظومة التقاضي، وفي إطار جهود مجلس القضاء الأعلى نحو تطبيق سياسات التحول الرقمي الشامل لمنظومة العدالة، ودعمًا لتنفيذ أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزمع العمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.
شهد مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وداليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، توقيع بروتوكول التعاون بين مجلس القضاء الأعلى والهيئة القومية للبريد، بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي.
وقد وقّع البروتوكول عن مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد رفعت، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، وعن الهيئة القومية للبريد داليا الباز، رئيس مجلس الإدارة، بحضور القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار رفعت محمود طلبة، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار فراج عباس عبد الغفار، نائب رئيس محكمة النقض، ومن جانب هيئة البريد سيد طمان، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمستشار الدكتور محمد أيوب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمستشار القانوني للهيئة، وأحمد الجزار، رئيس قطاع الجودة، وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي.
رئيس مجلس القضاء الأعلى: البروتوكول يدعم تطوير منظومة العدالة
قال رئيس محكمة النقض إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ رؤية مجلس القضاء الأعلى نحو تطبيق التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة وآليات العمل القضائي بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، مشيرًا إلى أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير القضاء المصري، ويجسد حرص محكمة النقض على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة ويسرًا، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في بناء منظومة عدالة رقمية متكاملة تضع المواطن في صدارة أولوياتها.
وأوضح أن البروتوكول يهدف إلى تفعيل خدمة البريد الإلكتروني المسجل كوسيلة رسمية معتمدة لتنفيذ الإعلانات الإلكترونية القضائية، بحيث تُستخدم في إعلان الجهات والأفراد والشركات والأشخاص الطبيعيين بالأوراق والمستندات والمواعيد القضائية، بالوسائل الإلكترونية المعتمدة قانونًا، بما يحقق السرعة والدقة في توثيق عمليتي الإرسال والتسليم، وتأمين المحتوى من الضياع أو التلاعب أو أي تعديل غير مصرح به.
وأشار إلى أن التعاون مع الهيئة القومية للبريد يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل المؤسسي بين جهات الدولة، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة في مسار رقمنة الإجراءات القضائية وتقليل زمن التقاضي وتيسير إجراءات الإعلان على المتقاضين.
داليا الباز: "بريدي" منصة آمنة تمنح المراسلات الحجية القانونية
أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن البروتوكول يعكس الدور الوطني الذي تقوم به الهيئة في دعم خطط الدولة لتطبيق التحول الرقمي، من خلال تقديم خدمات بريدية رقمية متطورة وآمنة تلبي احتياجات مؤسسات الدولة.
وأوضحت أن خدمة البريد الإلكتروني المسجل توفر منظومة متكاملة تشمل التحقق من هوية المرسل والمرسل إليه، والتوقيع والختم الإلكتروني، والتشفير، وإثبات توقيتات الإرسال والتسليم، بما يمنح الرسائل الإلكترونية الحجية القانونية ويعزز الثقة في المعاملات الرقمية وفقًا للتشريعات واللوائح المنظمة.
وأضافت أن خدمة "بريدي" تُعد منصة رقمية آمنة وموثوقة تتيح للأفراد والجهات إرسال واستقبال وإدارة المراسلات الحكومية وغير الحكومية إلكترونيًا، من خلال صندوق بريد رقمي مرتبط بالرقم القومي، مع توفير وسائل متقدمة للتحقق من الهوية، وحماية البيانات، وتتبع المراسلات، بما يمنح الرسائل المسجلة الحجية القانونية المكافئة للبريد المسجل الورقي، مع سهولة الوصول إليها، بما يدعم التحول الرقمي ويسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
