نواب محافظي شمال الصعيد والجيزة يواصلون مناقشة إصلاح وتطوير نظم الإدارة المحلية

شهد الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، والدكتور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، والدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، والدكتور محمد علي جبر نائب محافظ المنيا، فعاليات اليوم الثاني من ورشة العمل الإقليمية لمناقشة تطوير وإصلاحات نظم عمل الإدارة المحلية، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية والبيئة للمشروعات القومية، والدكتور محمد عفيفي مدير مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية.

تأتي الورشة في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والبيئة، بشأن مواصلة جهود تطوير منظومة الإدارة المحلية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو الإصلاح الإداري وتحقيق التنمية المستدامة.

تطوير نظم العمل

وتناولت جلسات العمل، استعراض الإصلاحات التي تم تنفيذها في عدد من ملفات الإدارة المحلية، ومناقشة آليات تطوير نظم العمل، إلى جانب مراجعة وتحديث الهياكل المؤسسية والتنظيمية على مستوى المحافظات والمراكز والوحدات المحلية، مع عرض الهيكل التنظيمي للوحدات المحلية القروية والمراكز، وفتح باب النقاش حول مدى اتساق هذه الإصلاحات مع أحكام الدستور، وبرنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، بما يواكب التوسع العمراني والمتغيرات الحالية والتطورات العالمية في مجالات الإدارة العامة والإدارة المحلية.

كما ناقشت الورشة، آليات تمكين الوحدات المحلية من إدارة مواردها الذاتية بكفاءة، من خلال تطوير منظومة تنمية الموارد المحلية، ومراجعة اللوائح المنظمة لمصادر الإيرادات، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية للوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهدت جلسات اليوم الثاني، مناقشات موسعة حول حوكمة الإدارة المحلية وآليات تنسيق المهام والتكليفات بين مختلف مستويات الإدارة، حيث تم اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدة المحلية القروية، فيما تتواصل مناقشة واعتماد الهيكلين التنظيميين للمحافظة والمركز، في إطار استكمال منظومة الإصلاح المؤسسي للإدارة المحلية.

وأكد المشاركون، أن الورشة تأتي ضمن جهود الدولة للارتقاء بمنظومة الخدمات العامة، وتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية بصورة متوازنة، بما يعزز كفاءة الإدارة المحلية، ويرفع قدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات المواطنين، فضلاً عن دعم جهود تحديث البنية التشريعية والتنظيمية الحاكمة لمنظومة العمل المحلي.