سويلم يفتتح متحف الري بالعاصمة الإدارية.. ويؤكد: "مستعدون لكافة السيناريوهات ومصلحة النيل فوق الجميع"

افتتح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، متحف الري في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد صرحا استغرق العمل عليه أكثر من عامين من المراجعة الدقيقة لضمان حماية التراث المائي المصري، ويضم المتحف 150 قطعة أثرية وموسوعات نادرة مثل "وصف مصر" ووثائق بناء السد العالي، مع اتباع أحدث التقنيات العالمية في الإضاءة والترميم والحفاظ على الرطوبة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، يهدف المتحف إلى ربط الأجيال وتوثيق تطور الهندسة المصرية من القلم والمسطرة إلى أحدث التكنولوجيات العالمية .

سد النهضة

وخلال مؤتمر صحفي ضم عددا من قيادات الري والصحفيين، على هامش افتتح متحف الري، أكد الوزير أن سد النهضة هو "أهم عنصر ارتباك" في السودان بسبب غياب تبادل البيانات والاتفاق القانوني الملزم، مشيرا إلى أن مصر تتابع الخطط الإثيوبية لبناء سدود أخرى بمنتهى الحرص، مشدداً على أن الدولة لن تسمح بأي ضرر لمصالحها المائية.

أما ملف مواجهة التعديات و"مشروع ضبط النيل"، كشف الوزير عن خطة طموحة لإزالة 70 ألف مخالفة على حرم نهر النيل خلال مدة تتراوح بين 4 إلى 5 سنوات، مؤكدا أن مصلحة النهر والجيل القادم فوق كل اعتبار .

وشدد على أنه "لا تفرقة بين قصر وعشة" في حملات الإزالة، والهدف هو استعادة "حرم النيل" المنهوب وتحرير الاختناقات التي تعيق تدفق المياه، مشيراً إلى أن النيل لم يذهب لبيوت الناس، بل الناس هم من بنوا داخل النيل .

وطمأن الوزير المواطنين بأن السد العالي في أفضل حالاته ومناسيبه، وأن الدولة جاهزة للتعامل مع كافة الظروف الهيدرولوجية، وحول تقييم الفيضان الحالي، موضحا أنه "أقل قليلاً من المتوسط" حتى الآن، لكن الموسم لا يزال في بدايته (أغسطس وسبتمبر)، وتتم متابعته عبر نماذج تنبؤ عالمية دقيقة .

وأكد  أنه لا يوجد أي مبرر لتقليل مساحات زراعة الأرز أو القصب حالياً، وأن الوضع المائي مطمئن، وتبنى الوزير سياسة "المكاشفة والمواجهة"، مؤكداً أن الوزارة تفتح ملف القمامة رغم ما قد يسببه ذلك من ضغوط سياسية .

وشدد على أن حماية المجاري المائية مسؤولية مشتركة، فالدولة تنفق أموال المواطنين لتطهير ما يلقيه البعض، وهو ما يعيق وصول المياه للمزارعين، واستعرض الوزير نجاح خطة الدولة في حل أزمة الصرف الزراعي بسيوه عبر إغلاق الآبار العشوائية وحفر آبار عميقة، مما أدى لانخفاض ملموس في منسوب البحيرة وحماية النخيل والبيوت من الغرق، وتطرق إلى مشروع الدلتا الجديدة الذي يعتمد على أكبر محطة معالجة مياه صرف زراعي في العالم، مؤكداً استمرار العمل رغم تحديات الملوحة .

وأكد الوزير أن مصر تمتلك خرائط مخاطر حتى عام 2100، وأن الوزارة نفذت مشروعات حماية شواطئ بطول 69 كم في 5 محافظات، موضحا أن هذه الأعمال الصناعية الضخمة حمت استثمارات ومنازل كانت مهددة بالكامل في ظل السيناريوهات الأسوأ لارتفاع منسوب البحر .