بعد تصديق الرئيس.. المساهمة التكافلية بالتأمين الصحي تصبح إيرادًا ضريبيًا

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، لتدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ في إطار توجه الدولة نحو تعزيز استدامة منظومة الرعاية الصحية، وتوفير مصادر تمويل مستقرة تضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وفقًا لأعلى معايير الجودة. 

ويأتي القانون بعد موافقة مجلس النواب، ليعكس حرص الدولة على تطوير آليات تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها أحد أهم مشروعات الإصلاح الصحي التي تستهدف تحقيق تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين، من خلال نظام يعتمد على التكافل الاجتماعي والاستدامة المالية.

وتسعى التعديلات الجديدة إلى إحكام آليات تحصيل المساهمة التكافلية، ورفع كفاءة إدارتها، بما يضمن وصول مواردها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بصورة أكثر انتظامًا وشفافية، مع تحقيق توازن بين دعم موارد المنظومة وتخفيف الأعباء على الممولين، وذلك عبر منح مزايا ضريبية تشجع على الالتزام بالسداد، بما يعزز قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها والتوسع في تقديم الخدمات الصحية بالمحافظات التي يطبق بها النظام.

المساهمة التكافلية تصبح إيرادًا ضريبيًا

وتؤكد التعديلات أن الدولة مستمرة في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها مشروعًا قوميًّا يستهدف تحسين جودة الخدمات الطبية، وتوفير مظلة صحية متكاملة للمواطنين، من خلال ضمان تدفق الموارد المالية اللازمة لتشغيل المنظومة، بما يحقق استقرارها على المدى الطويل ويعزز قدرتها على التوسع تدريجيًا في مختلف أنحاء الجمهورية.

ونص القانون على إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (42) من قانون التأمين الصحي الشامل، تقضيان باعتبار المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند (تاسعًا) من المادة (40) إيرادًا ضريبيًا، على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها وربطها وتحصيلها من المخاطبين بأحكام القانون، بما يضمن توحيد جهة التحصيل ورفع كفاءة إدارة هذه الموارد.

كما نص القانون على أن تؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الدولة بتخصيص مبلغ يعادل كامل الحصيلة وتوريده تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يحافظ على استقرار موارد الهيئة ويضمن استمرار تمويل الخدمات الصحية دون تأثر.

مزايا ضريبية للممولين

ومن أبرز ما تضمنته التعديلات حذف النص الذي كان يحظر اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم، وهو ما يسمح للممولين باحتسابها ضمن المصروفات القابلة للخصم عند تحديد الوعاء الضريبي.

ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، وتحفيزهم على الالتزام بسداد المساهمة التكافلية، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الموارد المالية المخصصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، دون فرض أعباء إضافية على الجهات الملتزمة.

وألزم القانون وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، بما يضمن سرعة تطبيق التعديلات الجديدة ووضع آلياتها التنفيذية.

كما نص على نشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، لتدخل التعديلات حيز التنفيذ رسميًا، في إطار جهود الدولة لتعزيز استدامة التمويل، وضمان استمرار تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق خدماتها للمواطنين.