محافظ البحر الأحمر يناقش وضع أسس وآليات العمل الجاذبة للاستثمار

​عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، الاجتماع التأسيسي الأول للجنة العليا للاستثمار بالمحافظة، بحضور المستشار القانوني، ومدير مكتب المحافظ، ومدير مكتب الاستثمار، إلى جانب ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لبحث الرؤية المستقبيلة وتنظيم بيئة العمل الاستثماري داخل المحافظة.

​وشهد الاجتماع مناقشات موسعة استهدفت وضع اللبنات الأولى والقواعد المنظمة لعمل اللجنة خلال المرحلة القادمة، وتحديد الاختصاصات والمهام المنوطة بها بشكل دقيق، بما يضمن توحيد جهود الجهات المعنية وتوفير مسار سريع  لإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات المختلفة.

​وأوضح الدكتور وليد البرقي، أن الهدف الأساسي من وضع هذه الأسس والآليات هو خلق مناخ استثماري مرن يرتكز على الشفافية والسرعة في اتخاذ القرار، مع تذليل كافة العقبات الإدارية والأجرائية التي قد تواجه المستثمرين، مؤكداً أن المحافظة تمتلك مقومات فريدة تجعلها مقصداً استثمارياً واعداً في مختلف القطاعات.

​كما جرى التأكيد خلال الجلسة على أهمية استمرار التعاون المباشر والشراكة الفعالة مع الهيئة العامة للاستثمار، لضمان تطبيق أفضل الممارسات التنظيمية، والمتابعة الدورية لمستجدات الفرص الاستثمارية المطروحة، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية بالمحافظة ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل لأبنائها.

وفى سياق آخر عقد  الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا  لتوضيح آليات ضم عمال الصيد بمختلف مدن المحافظة إلى منظومة العمالة غير المنتظمة، وبحث سبل توسيع قاعدة التغطية التأمينية والرعاية الاجتماعية، وذلك فى ضوء حرص الدولة على دعم الصيادين وتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة لهم .

​حضر الاجتماع مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، ومدير مكتب المحافظ، إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي جمعيات الصيد والصيادين على مستوى المحافظة.

وجرى خلال الجلسة استعراض كافة التفاصيل والضوابط المنظمة لعملية الانضمام، مع توضيح خطوات التسجيل والشروط الواجب توافرها، بالإضافة إلى شرح آلية الاشتراك في منظومة التأمين التكافلي وتحديد المبالغ المقررة للخدمات والمساعدات الاجتماعية التي سيتم صرفها للصيادين المستفيدين.

​وشهد الاجتماع الاتفاق على آلية عمل تنفذها جمعيات الصيد، تتضمن حصر وتجميع بيانات الصيادين الراغبين في الانضمام للمنظومة، وإدخال أوراقهم رسمياً عبر النظام الإلكتروني الخاص بوزارة العمل، وتسهيل إجراءات سداد الاشتراكات المالية المقررة دون مشقة على الصيادين.

​وأكد الدكتور وليد البرقي، خلال الاجتماع على أن عملية الاشتراك في المنظومة اختيارية تمامًا وليست إجبارية، تاركاً حرية القرار لكل صياد. وأوضح أن المزايا المقرر منحها للمشتركين تتضمن الحصول على 6 منح سنوية بإجمالي مبلغ 9000 جنيه، يتم صرفها على مدار العام ، كدعم مالي مباشر يسهم في رفع المعاناة عن كاهل الصيادين وأسرهم ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة وتغيرات مواسم الصيد.