مخللات بلا ترخيص.. حملة رقابية تكشف مخالفات صحية داخل قطعة سكنية بالعاشر

تمكنت حملة رقابية مشتركة بمدينة العاشر من رمضان من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المخللات داخل قطعة سكنية بالمجاورة 17 بالحي الثاني، وذلك لمخالفته الاشتراطات الصحية والضوابط المنظمة لتداول وإنتاج الأغذية، في إطار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية للتصدي للأنشطة غير المرخصة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت العاملة في مجال إنتاج وتداول الأغذية بالمدن الجديدة، وتحت إشراف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر.

وشاركت في الحملة إدارة الطب البيطري بالتنسيق مع إدارة التموين وهيئة سلامة الغذاء، وبمشاركة إدارتي شؤون البيئة والمخلفات والأمن، حيث استهدفت الحملة التأكد من مدى التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية والبيئية، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، إلى جانب مراجعة ظروف الإنتاج والتخزين والتداول ومدى توافر عوامل السلامة للعاملين والمنتجات.

وخلال أعمال التفتيش، تمكنت الجهات المشاركة من ضبط مصنع يعمل في مجال إنتاج المخللات دون الحصول على التراخيص اللازمة، داخل قطعة سكنية بالمجاورة 17 بالحي الثاني، بالمخالفة للقواعد المنظمة لممارسة الأنشطة الإنتاجية داخل المناطق السكنية، كما تبين عدم استيفاء الموقع للاشتراطات الصحية المطلوبة لممارسة نشاط إنتاج وتصنيع المواد الغذائية.

ورصدت الحملة عددًا من المخالفات داخل موقع الإنتاج، من بينها وجود مياه راكدة داخل المكان، بما يمثل بيئة غير ملائمة لإنتاج وتداول الأغذية، فضلًا عن عدم توافر التهوية المناسبة داخل موقع العمل، وهو ما قد يؤثر على مستوى النظافة والسلامة الصحية بالمكان.

كما كشفت أعمال التفتيش عن عدم التزام العاملين بالاشتراطات المتعلقة بالزي الموحد ومستلزمات الوقاية الشخصية، بما يخالف الضوابط الصحية الواجب توافرها للعاملين في المنشآت التي تتعامل مع المنتجات الغذائية، ويستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

وأكد  رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان استمرار التنسيق بين مختلف الجهات الرقابية والتنفيذية لتنفيذ حملات دورية على المنشآت الغذائية والأنشطة التجارية، خاصة تلك التي تعمل دون تراخيص أو لا تلتزم بالاشتراطات الصحية والبيئية، مع التعامل الحاسم مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وتأتي هذه الحملات في إطار الحرص على ضبط منظومة إنتاج وتداول الأغذية، ومنع إقامة الأنشطة غير المرخصة داخل المناطق السكنية، والتأكد من توافر بيئة آمنة وصحية للمواطنين، بما يسهم في حماية الصحة العامة والحفاظ على جودة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق.

كما شددت الجهات المعنية على استمرار أعمال المتابعة والتفتيش، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تخالف القوانين والاشتراطات المنظمة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي منشأة يثبت عدم التزامها بالضوابط الصحية أو البيئية أو ممارسة نشاطها دون ترخيص.