خبير: ملف تكلفة المعيشة أولوية قصوى للأمن الاجتماعي في مصر

أكد مصطفى النقيب، الخبير في الشؤؤن السياسية والاقتصادية، أن استمرار الضغوط التضخمية على الأسر المصرية، بالرغم من التراجع النسبي للمؤشرات مقارنة بالمستويات القياسية السابقة، يعكس الفجوة القائمة بين التحسن الرقمي والمحاسبي للاقتصاد الكلي، وبين الواقع الفعلي للقوة الشرائية للمواطن في الشارع.

وأوضح "النقيب"، أن التباطؤ في معدل التضخم السنوي لا يعني انخفاض الأسعار، بل يعني زيادة بمعدل أبطأ، وهو ما يفسر شعور الأسر باستمرار الضغط؛ فالارتفاعات الشهرية المتتالية تُعيد ملف تكلفة المعيشة إلى صدارة المشهد كأولوية قصوى للأمن الاجتماعي.

وأشار إلى أنه من الناحية الاقتصادية فأن هذا الوضع يفرض ضرورة مراجعة آليات ضبط الأسواق المحلية، والانتقال من مرحلة السياسات النقدية الانكماشية مثل رفع الفائدة إلى مرحلة السياسات المالية والهيكلية الحافزة للإنتاج، مؤكدًا أن الأزمة الحالية لا تُحل فقط بالسيطرة على المعروض النقدي، بل بزيادة المعروض من السلع والخدمات وتخفيف تكاليف الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأكد أن استقرار تكلفة المعيشة يمثل الركيزة الأساسية لأي استقرار سياسي ومجتمعي مستدام؛ لذا، فإن ترويض التضخم الشهري وحماية الفئات الأكثر تضررًا من خلال حزم حماية اجتماعية مبتكرة وأكثر استهدافًا، يجب أن يظل على رأس أجندة الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع معارك البناء والتنمية.