سياسي: الحوافز الاقتصادية والضمانات الدولية قد تدفع إيران إلى اتفاق بشأن ملفها النووي

رأى أستاذ العلوم السياسية الدكتور إسماعيل تركي أن التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران يتطلب تقديم حزمة متكاملة من الضمانات والحوافز، تتضمن معالجة الملف النووي في إطار رقابة دولية، إلى جانب تخفيف العقوبات الاقتصادية والإفراج عن الأموال المجمدة والسماح بتصدير النفط.

 إعادة صياغة البنود محل الخلاف 

وأوضح “تركي”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن أي مسار تفاوضي مستقبلي يمكن أن يستند إلى التفاهمات السابقة، مع إعادة صياغة البنود محل الخلاف وتوفير ضمانات إقليمية ودولية لتنفيذها، بما يسهم في تعزيز فرص نجاح المفاوضات.

وأضاف أن إدارة ملف الملاحة في مضيق هرمز قد تمثل أحد محاور التفاوض، من خلال آليات تضمن حرية الملاحة وتراعي في الوقت نفسه مصالح الأطراف المختلفة، مشيرًا إلى أن القضايا الأكثر حساسية، وفي مقدمتها البرنامج النووي ومستويات تخصيب اليورانيوم، ستظل محورًا رئيسيًا في أي مفاوضات مقبلة.

قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور إسماعيل تركي إن موافقة الولايات المتحدة على تعليق الهجوم، شريطة التوصل إلى اتفاق سريع مع إيران، تعكس محدودية الخيارات الأمريكية في إدارة الأزمة، في ظل ارتفاع كلفة أي تصعيد عسكري واحتمالات اتساع نطاق الصراع.

اللجوء إلى الخيار العسكري قد يترتب عليه رد فعل إيراني يهدد الملاحة الدولية 

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن اللجوء إلى الخيار العسكري قد يترتب عليه رد فعل إيراني يهدد الملاحة الدولية ويرفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، وهو ما يدفع واشنطن إلى السعي لتحقيق أهدافها عبر اتفاق سياسي بدلاً من الانخراط في مواجهة مفتوحة.

وأضاف أن إيران تدرك، من وجهة نظره، عدم قدرة الولايات المتحدة على حسم المعركة عسكريًا، الأمر الذي يدفعها إلى التمسك بمواقفها التفاوضية، مشيرًا إلى أن الضغوط الاقتصادية والاعتبارات الانتخابية داخل الولايات المتحدة، إلى جانب جهود الوساطة الإقليمية، تمثل عوامل إضافية تدفع نحو تغليب الحلول الدبلوماسية.

وأشار إلى أن استمرار استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية يثير إشكاليات قانونية دولية، معتبرًا أن المشهد الحالي يعكس تعقيد الأزمة واستمرار محدودية الخيارات أمام جميع الأطراف.