الغرفة التجارية بالإسكندرية تطالب بتفعيل المادة (11) لتوفيق أوضاع المحال العامة

ناقشت  الغرفة التجارية المصرية تتفعيل المادة (11) لتيسير توفيق الأوضاع المحال العامة   بالإسكندرية ، بعد  التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والوقوف على مشكلاته؛ 

كانت  لجنة قطع غيار السيارات برئاسة المهندس صلاح الحناوي  قد ناقشت الإجراءات والتحديات التي تواجه أصحاب الأعمال عند استخراج تراخيص المحال التجارية.

وشارك في اللقاء الأستاذ احمد السيد على على  ممثل مكتب سكرتير عام محافظة الإسكندرية حيث قدم شرحًا تفصيليًا للإجراءات بدايةً من تقديم الطلب، مرورًا بالمعاينة الفنية، وحتى إصدار الترخيص النهائي.
و خلال الاجتماع طرح المهندس صلاح الحناوي مشكلة عدم تفعيل أحكام المادة (11) من قرار مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020 (اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019)، والتي تنص على:

"تلتزم المحال العامة المرخصة بتراخيص سارية وقت العمل بالقانون بتوفيق أوضاعها خلال أربع سنوات، بتقديم طلب إلى المركز المختص مرفقًا به صورة الرخصة السارية بعد الاطلاع على الأصل. وعلى المركز المختص منح المحل ترخيصًا جديدًا بعد مراجعة ملف الترخيص القديم للتحقق من استيفاء المحل لاشتراطات اللجنة استنادًا للمعاينات السابقة دون معاينة جديدة خلال شهر من تقديم الطلب."

وأكد أن تفعيل هذه المادة من شأنه:
1. تسهيل إجراءات توفيق أوضاع المحال وتقليل الأعباء الإدارية على أصحاب الأنشطة التجارية.
2. تشجيع المزيد من التجار على استكمال إجراءات الترخيص.
3. دعم جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحسين بيئة الاستثمار.

واختتمت اللجنة بالتأكيد على أن الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل ومجلس إدارتها، ستواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لعرض مطالب القطاعات التجارية، والعمل على إيجاد حلول عملية تحقق الانضباط في الشارع وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق التجار وتدعم استقرار النشاط الاقتصادي.