زيادة الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ في سبتمبر.. 15% سنويًا وفقًا للقانون الجديد

مع اقتراب شهر سبتمبر 2026، تتجه أنظار ملايين الملاك والمستأجرين إلى بدء تطبيق أول زيادة سنوية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، في خطوة تمثل إحدى أبرز مراحل تنفيذ منظومة الإصلاح التشريعي التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بصورة تدريجية. 

ويأتي ذلك بعد سنوات طويلة من ثبات القيمة الإيجارية في العديد من الوحدات، وهو ما دفع الدولة إلى إقرار آلية قانونية تحقق قدرًا من التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي خلال فترة انتقالية محددة.

ويعد قانون الإيجار القديم الجديد أحد أكثر التشريعات التي حظيت باهتمام مجتمعي واسع، نظرًا لتأثيره المباشر على ملايين الأسر وأصحاب العقارات في مختلف المحافظات، وحرص المشرع على وضع ضوابط واضحة لتطبيق الزيادات الإيجارية، من خلال تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة المناطق، مع إقرار زيادة سنوية ثابتة تواكب المتغيرات الاقتصادية دون إحداث قفزات مفاجئة في قيمة الإيجارات.

ويهدف القانون إلى تحقيق انتقال تدريجي نحو قيم إيجارية أكثر توازنًا، بما يراعي التطورات التي شهدها سوق العقارات على مدار العقود الماضية، مع منح جميع الأطراف فترة انتقالية تسمح بالتكيف مع التعديلات الجديدة، وتضمن استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر وفق إطار قانوني واضح.

وفي هذا السياق، يترقب ملايين المواطنين بدء تطبيق أول زيادة سنوية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026.

زيادة سنوية بنسبة 15%

وينص القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكامه، بدءًا من سبتمبر 2026، على أن تُحتسب الزيادة على القيمة الإيجارية السارية بعد تطبيق الحد الأدنى المقرر قانونًا، وتستمر الزيادة بالنسبة نفسها سنويًا طوال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في التشريع.

وأكدت المادة السادسة من القانون أن نسبة الـ15% تُحتسب على القيمة الإيجارية الفعلية المطبقة أو على الحد الأدنى الذي حدده القانون وفقًا لتصنيف المنطقة، أيهما أعلى، وذلك في إطار خطة تستهدف الوصول تدريجيًا إلى قيم إيجارية تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وسوق العقارات.

قانون الإيجار القديم.. كيف ينظم المشرع إنهاء العقود وزيادة القيمة الإيجارية؟

الحد الأدنى للقيمة الإيجارية

وحدد القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفقًا لتصنيف المناطق، بما يضمن توحيد أسس التطبيق، وجاءت القيم على النحو التالي:

250 جنيهًا شهريًا للوحدات الواقعة في المناطق الاقتصادية.

400 جنيه شهريًا للوحدات الكائنة في المناطق المتوسطة.

1000 جنيه شهريًا للوحدات الموجودة في المناطق المتميزة.

وتُطبق الزيادة السنوية البالغة 15% على القيمة الإيجارية السارية بعد مراعاة هذه الحدود الدنيا، وفقًا لما نص عليه القانون.

انتقال تدريجي للعلاقة الإيجارية

ويستهدف القانون تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين من خلال تطبيق زيادات تدريجية، بما يواكب التطورات الاقتصادية ويحافظ في الوقت نفسه على الاستقرار الاجتماعي، بعيدًا عن أي زيادات مفاجئة قد تُحدث أعباء كبيرة على المواطنين.

يضع التشريع إطارًا زمنيًا واضحًا لتعديل القيم الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، بما يضمن وضوح الالتزامات القانونية للطرفين، ويعزز استقرار سوق الإيجارات، ويحد من النزاعات المرتبطة بتحديد القيمة الإيجارية.