"الوفد" تنفرد : وزارة التجارة الأمريكية تفرض رسوم إغراق نهائية على صادرات حديد التسليح المصري

 فرضت وزارة التجارة الأمريكية أمس الأول رسوم إغراق، ورسومًا تعويضيةً نهائيةً على صادرات مصر من حديد التسليح.

 طالت رسوم الإغراق والرسوم التعويضية ثلاث شركات من كبرى الشركات فى مصر والمنطقة العربية، وهى شركات، مجموعة السويس للصلب، مجموعة حديد عز، المراكبى  للصلب، بلغت رسوم الإغراق على مجموعة حديد عز نحو  34.20%، ورسوم تعويضية 23.27%. وبلغت رسوم الإغراق المفروضة على مجموعة السويس للصلب 52.73%، والرسوم التعويضية 23.27%، وهى نفس الرسوم التى تم فرضها على مجموعة المراكبى (رسوم إغراق ورسوم تعويضية).

 كان القرار الأمريكى شمل صادرات دولتى بلغاريا، وفيتنام، حيث بلغت رسوم الإغراق التى تم فرضها على الشركات البلغارية 53.27%، أما رسوم الإغراق التى تم فرضها على فيتنام فقد بلغت 128.53% على بعض الشركات، و136.57%، على بعض الشركات  الأخرى، بالإضافة إلى 6.80% كرسوم تعويضية.

  كانت وزراة التجارة الأمريكية اعتمدت فى تحقيقاتها على بيانات مكتب الإحصاء الأمريكى والذى قام برصد جميع الواردات من حديد التسليح الذى دخل الأسواق الأمريكية، وأدعت الوزارة  أنها ألحقت ضررًا بصناعة الصلب الأمريكية وصناعها المحليين. وذكر مكتب الإحصاء الأمريكى أن الواردات من حديد التسليح المصري سجلت عام 2022 صفرًا، وفى عام 2023 بلغت الواردات بالكيلو جرام نحو (243.114.309 كجم) وبلغت قيمتها بالدولار الأمريكى نحو (145.230.674 دولارًا أمريكيًا). وفى عام 2024 بلغت الواردات المصرية من حديد التسليح المصرى نحو (205.788.311 كجم) بقيمة (114.757.150 دولارًا أمريكيًا).

 إدعى مكتب الإحصاء الأمريكى أن الشركات المصرية التى قامت بالتصدير للسوق الأمريكية تلقت دعمًا حكوميًا وهو ما يعتبرونه منافسة غير عادلة فى التجارة، إستند القرار الأمريكى إلى بنود التعريفة الجمركية المنسقة للولايات المتحدة الأمريكية ذات الأكواد HT SUSK.

 سٌجلت قضية مكافحة الإغراق المصرية AD لمصر تحت رقم A-729-805.

 وسجلت قضية الرسوم التعويضية CVD تحت رقم C-729-806

ما الفرق بين رسوم الإغراق والرسوم التعويضية؟:

 رسوم الإغراق أو رسوم هامش الإغراق، وفقًا لقانون مكافحة الإغراق المصرى رقم 161 لسنة 1998، هى الرسوم التى  يتم فرضها لتعويض الفرق بين سعر بيع المنتج فى السوق المحلية لبلد المنشأ وسعره عند التصدير، أما الرسوم التعويضية أو رسوم مكافحة الدعم، فهى الرسوم التى يتم فرضها لمعادلة أى دعم مالى مقدم من الحكومة للسلعة المصدرة، ويتم فرض الرسوم التعويضية لإبطال أثر الدعم الحكومى، سواء كان دعمًا مباشرًا أو غير مباشر.