التحديات السياسية داخل إسرائيل تهدد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. تفاصيل

السبت 01/أغسطس/2026 - 07:23 ص

راندا جمعة

أكدت الكاتبة والباحثة السياسية الدكتورة تمارا حداد، أن مصر تضطلع بدور محوري في دفع جهود تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تحركات مكثفة واتصالات متواصلة مع مختلف الأطراف لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء إعادة الإعمار واستكمال بنود الاتفاق.

وأوضحت حداد، خلال مداخلة عبر تقنية "زووم" لقناة "إكسترا نيوز"، أن القاهرة تعمل على كسر حالة الجمود السياسي التي أعاقت تنفيذ مسار التسوية، مشيرة إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بإنجاح المرحلة الجديدة من الاتفاق.

تمارا حداد: المساعدات وإعادة الإعمار في صدارة أولويات المرحلة الجديدة

وأضافت أن التحركات المصرية تشمل ضمان إدخال المساعدات الإنسانية بصورة طبيعية، وإطلاق عملية إعادة الإعمار، إلى جانب دعم الترتيبات السياسية والإدارية الخاصة بإدارة قطاع غزة.

وأشارت الباحثة السياسية إلى أن المرحلة الثانية تختلف عن المرحلة الأولى، إذ تعتمد على مبدأ "خطوة مقابل خطوة"، بما يضمن التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق بصورة متزامنة.

انسحاب إسرائيلي تدريجي مقابل ترتيبات فلسطينية داخلية

وأوضحت أن الخطة تتضمن انسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا من قطاع غزة، بالتوازي مع تنفيذ الترتيبات الفلسطينية الداخلية وتسليم السلاح إلى لجنة وطنية أو تكنوقراطية تتولى إدارة الملفات المدنية والإدارية.

وأكدت حداد أن نجاح هذه المرحلة يتطلب وجود ضمانات حقيقية والتزامًا من مختلف الأطراف، مشددة على ضرورة تنفيذ التعهدات المتفق عليها على أرض الواقع.

الولايات المتحدة مطالبة بالضغط لضمان تنفيذ الاتفاق

وأضافت أن الولايات المتحدة تضطلع بدور الضامن الرئيسي لتنفيذ الاتفاق، في ظل الحاجة إلى ممارسة ضغوط فعالة على الأطراف لضمان الالتزام بالتعهدات.

وأكدت الباحثة السياسية أن الجهود المصرية تستهدف الحفاظ على صمود الفلسطينيين داخل قطاع غزة، ومنع أي محاولات لفرض التهجير أو تغيير الواقع الديموغرافي.

ولفتت إلى أن استمرار إدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق مشروعات إعادة الإعمار يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار داخل القطاع.

لجنة وطنية فلسطينية لإدارة الملفات المدنية والأمنية

وأوضحت حداد أن تشكيل لجنة وطنية فلسطينية لإدارة القطاع يعد خطوة مهمة نحو إعادة ترتيب الأوضاع السياسية والأمنية.

وأكدت أن هذه الخطوة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار، والتأسيس لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة داخل قطاع غزة.

ورأت حداد أن تنفيذ الاتفاق يواجه تحديات مرتبطة بالمشهد السياسي داخل إسرائيل، في ظل مواقف الحكومة الائتلافية الحالية وحساباتها الداخلية المرتبطة بالانتخابات المقبلة.

الالتزام العملي والضغوط الدولية يحسمان مستقبل الاتفاق

واختتمت بالتأكيد على أن نجاح الاتفاق سيظل مرهونًا بمدى الالتزام بالتنفيذ العملي لبنوده، واستمرار الضغوط الدولية، وفي مقدمتها الجهود المصرية، لضمان تثبيت وقف إطلاق النار والحفاظ على بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.