رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

طلاب حقوق القاهرة يناشدون إدارة الجامعة مراجعة رسوم السمر كورس مراعاةً للظروف الاقتصادية

بوابة الوفد الإلكترونية

تلقى قسم "متاعب الناس" ببوابة الوفد استغاثة من عدد من طلاب كلية الحقوق بجامعة القاهرة وأولياء أمورهم، يناشدون فيها الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عميد كلية الحقوق، إعادة النظر في رسوم السمر كورس، مراعاةً للظروف الاقتصادية التي تمر بها العديد من الأسر.

وأوضح الطلاب أن منظومة الدفع الإلكتروني أظهرت تحديد رسوم 3000 جنيه للمادة الواحدة، وهو ما اعتبروه عبئًا ماليًا كبيرًا على عدد كبير من الطلاب، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والالتزامات الدراسية.

وأكد مقدمو الاستغاثة أن مطالبهم لا تستهدف الاعتراض على نظام السمر كورس أو اللوائح المنظمة له، وإنما تقتصر على مراجعة قيمة الرسوم أو وضع آليات تراعي الحالات الاجتماعية والطلاب غير القادرين، بما يخفف الأعباء المالية عن الأسر.

وأشار عدد من أولياء الأمور إلى أن الرسوم تمثل تحديًا حقيقيًا، خاصة للأسر التي لديها أكثر من طالب في مراحل التعليم الجامعي، مطالبين بمراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد قيمة الرسوم، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وشدد الطلاب وأولياء الأمور على احترامهم الكامل لإدارة الجامعة ولوائحها وحقها في تنظيم العملية التعليمية، معربين عن ثقتهم في حرص إدارة جامعة القاهرة وكلية الحقوق على دعم الطلاب والاستماع إلى مطالبهم، بما يحقق التوازن بين متطلبات العملية التعليمية والظروف الاقتصادية الراهنة.

ويناشد الطلاب رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الحقوق دراسة إمكانية إعادة النظر في رسوم السمر كورس أو وضع آليات للتيسير على الطلاب، بما يخفف الأعباء عن الأسر ويضمن استمرار الطلاب في مسيرتهم التعليمية.

ويضع قسم "متاعب الناس" ببوابة الوفد هذه الاستغاثة أمام إدارة جامعة القاهرة، أملًا في دراسة مطالب الطلاب وأولياء الأمور واتخاذ ما تراه مناسبًا، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على جودة العملية التعليمية ومراعاة الأوضاع الاقتصادية، ويؤكد استمراره في نقل شكاوى واستغاثات المواطنين إلى الجهات المختصة، مع نشر أي رد أو استجابة رسمية ترد من الجهة المعنية.