مدير غرفة الصناعات المعدنية يكشف لـ"الوفد" سر تباطؤ نمو الصناعة وفجوة التنمية

حذر تقرير أممي، من تباطؤ نمو القطاع الصناعي عالمياً، وابتعاد الأسواق الصناعية من رؤية وأهداف 2030، موضحاً عدم كفاية وتيرة التقدم الحالي في التنمية الصناعية العالمية لتحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن هذا التقدم لا يزال بطيئاً وغير متكافئ بين الأقاليم.

وكشف التقرير - الذي أعده منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، عن استمرار اتساع فجوة التنمية الصناعية بين الدول، ومن المقرر رفع هذا التقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، للنظر فيه خلال دورتها الحادية والثمانين في سبتمبر المقبل.

وتصدرت الأقاليم الصناعية في آسيا وأوقيانوسيا مؤشرات التعافي، بينما تذيلت أسواق أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي القائمة، مع استحواذ الصين وحدها على أكثر من 30% من القيمة المضافة الصناعية العالمية خلال العام 2026.

وأوضح التقرير الأممي، أن تعافي الصناعة التحويلية عالمياً لا يزال دون مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 نتيجة التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين الاقتصادي، وتسارع التحولات التكنولوجية، مع استمرار ضعف مساهمة القطاع في الناتج المحلي وتوفير الوظائف، لا سيما في أقل البلدان نمواً.

وسلط التقرير الضوء على 5 تحولات رئيسية تعيد صياغة ملامح الصناعة العالمية، تتمثل في التحول نحو الطاقة والاقتصاد الأخضر، والتوسع في التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد، والتغيرات الديمغرافية في أسواق العمل، وتحولات النظم الغذائية.

وأشاد التقرير في الوقت ذاته بالتقدم المحرز في خفض كثافة الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، داعياً إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة لمواكبة المتغيرات التي ستحدد مكانة الدول في الاقتصاد العالمي مستقبلاً.

وخلص التقرير إلى حتمية تبني سياسات صناعية حديثة وطموحة، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والابتكار والمهارات والطاقة النظيفة، لضمان تحويل التصنيع إلى محرك شامل للنمو الاقتصادي وخفض الفقر بدلاً من تعميق الفجوات التنموية، مؤكداً أن التحولات العالمية الراهنة تحمل في طياتها فرصاً واعدة للدول النامية للاندماج بصورة أفضل في الاقتصاد العالمي متى ما اقترنت بالسياسات والاستثمارات الملائمة.

مدير غرفة الصناعات المعدنية: مستهدفاتنا تسير بإيجابية باستثناء فاتورة الواردات

من جهته، قال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن أغلب مؤشرات ورؤية 2030 "إيجابية"، ولكن ينقصنا رفع معدلات النمو، مشيراً إلى أنها "غير مرضية".

وأضاف ان ما يدور الآن في القطاعات الصناعية في مصر، تمثل معدلة "زيادة صادرات مقابل زيادة واردات"، وهذا صعب وعبء وليس ميزة، لافتاً إلى ان ذلك غير جيد، مطالباً بالعمل أكثر على تقليل فاتورة العملة الصعبة.

وأوصى "حنفي" بضرورة العمل على رفع معدلات النمو، التي وصفها البطيئة، موضحاً ان مضاعفة نسبة الصادرات حسب أهداف 2030 إلى 100 مليار دولار "صعبة للغاية"، مقارنة بمدة الأربع سنوات المقبلة.

ويبقى الحل الأوحد في ضرورة العمل على تعميق التصنيع المحلي، وإنتاج الخامات الصناعية، مما يترتب عليه ارتفاع القيمة المضافة، وعليه سنصدر إلى الخارج ونفتح أسواق جديدة، وهنا من الممكن أن نصل إلى مستهدفات الـ 100 مليار، حسبما أفاد مدير غرفة الصناعات المعدنية.