ما سر صمت ميسي بعد اعتراف IFAB بخطأ تحكيمي استفادت منه الأرجنتين؟

تواصل حالة الجدل بشأن القرارات التحكيمية في كأس العالم 2026، بعدما أقر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) بوجود خطأ في تطبيق القانون خلال مباراة الأرجنتين وسويسرا في الدور ربع النهائي، وهي المواجهة التي شهدت طرد المهاجم السويسري بريل إمبولو.

وأوضح المجلس، المسؤول عن وضع وتعديل قوانين كرة القدم، أن تدخل تقنية الفيديو (VAR) في تلك الواقعة لم يكن متوافقًا مع قانون "تحديد الهوية" الذي دخل حيز التنفيذ قبل انطلاق البطولة، مؤكدًا أن الإجراء الذي اتخذه طاقم التحكيم لم يكن الصحيح وفقًا للوائح.

وأثار قرار الطرد آنذاك جدلًا واسعًا، بعدما اعتبره كثيرون نقطة تحول في المباراة التي كانت تميل لصالح المنتخب السويسري، قبل أن تنجح الأرجنتين في حسم التأهل.

ولم تتوقف الانتقادات عند تلك المباراة، إذ شهد مشوار المنتخب الأرجنتيني في البطولة جدلًا تحكيميًا خلال مواجهات أخرى، أبرزها أمام مصر والجزائر، قبل أن يبلغ المباراة النهائية، التي خسرها أمام إسبانيا بهدف دون رد.

وكان قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي قد نفى، عقب نهاية البطولة، الاتهامات التي تحدثت عن استفادة منتخب بلاده من مجاملات تحكيمية، مؤكدًا أن تلك الادعاءات لا تستند إلى أي دليل.

من جانبه، اعتبر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أن الحملات التي استهدفت منتخب بلاده عبر منصات التواصل الاجتماعي جاءت بدوافع تهدف إلى تشويه صورته، واصفًا إياها بأنها جزء من "غيرة رياضية".

ورغم اعتراف IFAB بالخطأ في تطبيق القانون، التزم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إلى جانب ميسي وبقية لاعبي المنتخب، الصمت دون إصدار أي تعليق رسمي حتى الآن.

وفي المقابل، أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في وقت سابق أن الخطأ كان إجرائيًا في تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن اللاعب الذي ارتكب المخالفة كان يستحق الطرد في جميع الأحوال، وأن النتيجة النهائية لم تتأثر من الناحية القانونية.

كما أيد حساب "Archivo VAR" الإسباني، المتخصص في تحليل الحالات التحكيمية، هذا التفسير، مؤكدًا أن الطرد كان مستحقًا من الناحية الفنية، وأن الخطأ اقتصر على آلية تطبيق القانون وليس على أحقية البطاقة الحمراء.