16 مخالفة تموينية في الزقازيق خلال حملة مكثفة على الأسواق والمخابز

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية حملاتها الرقابية المكثفة بمركز الزقازيق، تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية، والتأكد من التزام أصحابها بالقوانين والضوابط التموينية، بما يضمن توفير السلع للمواطنين بجودة مناسبة، ومنع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلك أو الإخلال بمنظومة الدعم.

وأكد محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي مخالفات تموينية، مشددًا على استمرار الحملات المفاجئة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار أو تداول سلع مجهولة المصدر أو مخالفة للاشتراطات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.

وأسفرت الحملة التي نفذتها مديرية التموين بمركز الزقازيق عن تحرير 16 محضرًا تموينيًا متنوعًا، شملت 3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع والمواد الغذائية وإكسسوارات وكماليات السيارات المعروضة للبيع، في مخالفة للقوانين المنظمة للتجارة، والتي تلزم التجار بإعلان الأسعار بشكل واضح أمام المستهلكين.

وفي قطاع المخابز، تم تحرير 13 محضرًا، تضمنت 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، ومحضرين لإنتاج خبز ناقص الوزن، و4 محاضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، إضافة إلى محضر واحد للتصرف في 4 شكائر دقيق بلدي مدعم بالمخالفة للتعليمات، فضلًا عن محضرين لعدم الإعلان عن بيانات المخبز، وهي مخالفات تؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتستوجب المساءلة القانونية.

كما قامت الحملة بالمرور على عدد آخر من المخابز البلدية والأنشطة التجارية للتأكد من انتظام العمل وتوافر السلع الأساسية والالتزام بالاشتراطات التموينية، ولم يتم رصد أي مخالفات بتلك المنشآت، بما يعكس التزام عدد من أصحاب المخابز والمحال التجارية بالتعليمات المنظمة للعمل.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة مديرية التموين بالشرقية لتكثيف الرقابة الميدانية بشكل يومي، ومتابعة حركة تداول السلع والمنتجات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع تعزيز الرقابة على المخابز لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، إلى جانب الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير بيئة تجارية منضبطة تحقق مصلحة المواطنين.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة مديرية التموين لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة، والتصدي للممارسات المخالفة، بما يضمن حماية حقوق المستهلك، وتحقيق الانضباط بالأسواق، وتوفير سلع آمنة للمواطنين.