خطوة جديدة لدعم الصناعة النظيفة في العاشر من رمضان

 شهدت مدينة العاشر من رمضان تنظيم ورشة عمل توعوية استهدفت تعريف أصحاب المنشآت الصناعية والعاملين بها بأبرز المخالفات البيئية وسبل تجنبها، بما يضمن توفيق أوضاع المنشآت والالتزام بالقوانين المنظمة، ويعزز استدامة النشاط الصناعي، وذلك في إطار دعم الالتزام البيئي داخل المناطق الصناعية، وتعزيز الوعي بالتشريعات المنظمة لحماية البيئة.

وجاءت الورشة التي نظمتها جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان تحت عنوان «المخالفات البيئية والقوانين المنظمة لها»، برعاية المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، وذلك بمقر الجمعية، بمشاركة عدد من أعضاء الجمعية وممثلي الشركات والمصانع العاملة بالمدينة.

وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود المبذولة لنشر ثقافة الالتزام البيئي بين المنشآت الصناعية، والحد من المخالفات التي قد تعرضها للمساءلة القانونية، من خلال التعريف بأحدث الاشتراطات البيئية والإجراءات الواجب اتباعها بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة لحماية البيئة.

وتولى الدكتور أحمد شكري، المشرف على إدارة شؤون البيئة والمخلفات بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، تقديم المحاضرة، حيث استعرض أبرز المخالفات البيئية التي قد تقع فيها المنشآت الصناعية، وآليات الوقاية منها، إلى جانب شرح المتطلبات الأساسية التي يجب توافرها داخل المصانع لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية وتجنب العقوبات.

وركزت الورشة على أهمية إعداد السجل البيئي وتحديثه بصورة دورية، والاحتفاظ بسجل للمخلفات الخطرة، ووضع خطة طوارئ لمواجهة الحوادث البيئية، مع الالتزام بتجهيز أماكن تخزين المواد والمخلفات وفق الاشتراطات الفنية، وتوفير وسائل التهوية المناسبة داخل مواقع العمل، إلى جانب الالتزام بتوفير مهمات الوقاية الشخصية للعاملين حفاظًا على سلامتهم والحد من المخاطر المهنية.

كما تناولت الورشة الاشتراطات الخاصة بمعالجة مياه الصرف الصناعي، مؤكدة ضرورة إنشاء وتشغيل محطات المعالجة وفقًا لأحكام القرار رقم 44 لسنة 2000، بما يضمن توافق المنشآت مع أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009، ويحافظ على الموارد المائية والبيئة المحيطة.

واستعرضت الورشة كذلك أبرز أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، خاصة ما يتعلق بآليات الجمع والتخزين والنقل والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية والمخلفات غير الخطرة، مع التأكيد على ضرورة التعامل مع الجهات والمتعهدين المعتمدين فقط، وتوضيح العقوبات القانونية المقررة في حال التخلص من المخلفات بطرق مخالفة أو غير آمنة.

واختتمت فعاليات الورشة بالتأكيد على أن الالتزام بالاشتراطات البيئية لم يعد مجرد التزام قانوني، بل أصبح عنصرًا أساسيًا لتعزيز تنافسية المنشآت الصناعية، وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم مناخ الاستثمار بمدينة العاشر من رمضان، بما يعكس توجه الدولة نحو صناعة أكثر التزامًا بالمعايير البيئية العالمية وأكثر قدرة على النمو والتوسع في الأسواق المحلية والدولية.